مناقشة قانون الجمعيات.. تونس تجفف «شرايين» الإخوان والإرهاب
لتجفيف شرايين الإخوان، يعمل برلمان تونس على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الجمعيات الجديد.
وسيحل مشروع القانون الجديد مكان قانون جرى إقراره في سبتمبر/أيلول 2011 عند وصول الإخوان للحكم.
وسمح بإنشاء نحو 25 ألف منظمة وجمعية أغلبها اتُّهمت بتمويل الإرهاب تحت غطاء العمل الجمعياتي.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.
وأمس الثلاثاء، عقد البرلمان جلسة للاستماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي (حكومي) حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
ومن بين المقترحات، رفع السن الأدنى المطلوب للقائمين على إدارة الحسابات المالية للجمعية، وضرورة فتح حساب بريدي أو بنكي وحيد للجمعية، وتدقيق العناصر المشمولة برقابة البنك المركزي وتحديد آثار هذه الرقابة وما يترتب عنها.
كما جرى اقتراح التنصيص على الإعلام بقبول التحويلات المالية الخارجية بصفة مسبقة، وذلك في إطار التصدّي خاصّة لجرائم تبييض الأموال.
وأكد الممثلون ضرورة صدور تجميد بمقتضى قرار من السلطات المختصّة، في صورة القيام بتحويل مالي خارجي لفائدة جمعية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الحكومة.
واقترحوا تكوين لجنة بالبنك المركزي تتولّى تجميع كافة المعطيات المتعلقة بالجمعيات حتى يتسنّى إحكام مراقبة التمويل الأجنبي.
وأفادوا بأن المجلس البنكي والمالي يجب أن يقوم بإشعار كافة السلطات المعنية في صورة وجود شبهات.
«محاربة الإرهاب»
من جهتها، أوضحت البرلمانية التونسية فاطمة المسدّي، أن مشروع قانون الجمعيات "يهدف للحد من التمويلات الأجنبية المشبوهة ومحاربة تبييض الأموال والإرهاب».
وقالت المسدي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "مشروع القانون لن يحدّ من عمل الجمعيات بل سيعمل على تنظيمها".
وأشارت إلى أنه "تم عقد جلسة استماع، يوم أمس، لممثّلي المجلس البنكي والمالي بخصوص مشروع قانون الجمعيات، خاصة أن البنك المركزي سبق أن أكد أنه ليس المسؤول عن متابعة تمويل الجمعيات وإنما يندرج ضمن اختصاص البنوك".
ولفتت إلى أن "هناك جمعيات تتحصّل على تمويلات بالمليارات وهناك جمعيات أخرى مشبوهة تعاملت مع الدولة التونسية في السابق".
ثغرات قانونية
في تعقيبه على الموضوع، يرى عبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي، أن مشروع القانون المنظم للجمعيات يتطلب الكثير من الوقت من أجل سد أي ثغرات قانونية أمام التمويلات المشبوهة.
ويقول الرايس، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات".
وأضاف: "لعل ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر أبرز مثال على دور تلك الجمعيات التي قامت بتمويل مخطط دمغجة وتجنيد الإرهابيين وتسفيرهم إلى الخارج في إطار مخطط إقليمي كامل".
وأشار إلى أن" هذا القانون الجديد سينسف أحلام الإخوان للعودة لأنهم بدون تمويلات لا يستطيعوا تنفيذ مخططاتهم".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.
وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.
وبداية شهر مارس/آذار 2022، أحالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية من المُسيرين.
وأكدت اللجنة أن قيمة الأموال المجمدة من العملات التونسية والأجنبية في شبهات غسل الأموال بلغت نصف مليار دينار (ما يعادل 170 مليون دولار)، بعضها وُجّه لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.
وكشفت تقارير سابقة للجنة أن جمعيات تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjE1OCA= جزيرة ام اند امز
