أذرع إخوان تونس تتساقط.. توقيف رئيس جمعية بتهم إرهابية

أذرع إخوان تونس تتساقط تباعا لتكشف خفايا سنوات حكمها وتسقط القناع عن انتهاكات جسيمة زرعت التطرف والإرهاب.

والأربعاء، أحال القضاء التونسي رئيس جمعية محلية تسمى "التعاون الإسلامي" على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي.

• «قضية التآمر».. محكمة تونسية ترفض إطلاق سراح قادة الإخوان وشركائهم

• تونس تحاكم «قادة التآمر».. خطوة جديدة نحو الخلاص من «الإخوان»

وقد أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس الجمعية في مدينة بن قردان (أقصى جنوبي تونس على الحدود مع ليبيا) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وجرت إحالة المتهم -الذي لم يُذكر اسمه- لمحاكمته بتهم الانضمام لتنظيم إرهابي، وتلقي تدريبات عسكرية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي.

وتفيد التحقيقات بأن المتهم فرّ إلى ليبيا عقب تفكيك الجمعية في نهاية 2014، حيث تم كشف نشاطها المشبوه.

ما قالته التحقيقات

تشير التحقيقات إلى ضلوع المتهم في تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر، وإسناد الجماعات الإرهابية وتمويلها واستقطاب الشباب للانضمام إليها.

ويُذكر أن جمعية "التعاون الإسلامي" تم حلّها وتتبع أعضائها قضائيًا بعد اكتشاف ارتباطها بأنشطة مشبوهة ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا.

البداية

انطلقت التحقيقات في الملف الإرهابي على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأثبتت التحقيقات، أن حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- لعبت دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال.

ويلاحق القضاء التونسي وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض في ملف التسفير، إضافة إلى شبهة تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014.

وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات.

وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم.