اغتيال بلعيد.. مجموعة «الرصد» الإخوانية أمام القضاء التونسي
يبدأ القضاء التونسي اليوم الثلاثاء النظر في قضية مجموعة "الرصد والاستقطاب" التي كانت وراء اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 2013.
ويحاكم أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية عدد من المتهمين من بينهم رجل الأعمال فتحي دمق وقيادات بحركة النهضة الإخوانية وهم كمال العيفي ومصطفى خضر وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهشام شريبب إضافة لمستشار وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، الإخواني علي العريض (مسجون حاليا) والطاهر بوبحري، بالإضافة إلى 3 قيادات أمنية بوزارة الداخلية .
وقال عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن القيادي اليساري التونسي الراحل شكري بلعيد إن القضية تنقسم إلى عدة ملفات أبرزها ملف مجموعة التنفيذ وملف مجموعة الرصد والاستقطاب وملف الجهاز السري وملف مجموعة التخطيط.
وأكد العويني في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه قد تم إصدار الأحكام فيما يتعلق بمجموعة التنفيذ في 27 مارس/آذار الماضي فيما يتم بتاريخ اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان الجاري محاكمة جزء من مجموعة الرصد والاستقطاب أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في القضية المعروفة بقضية "فتحي دمق".
وأشار إلى أن مجموعة الرصد والاستقطاب تتورط فيها قيادات إخوانية معروفة تتعلق بالتسجيلات الصوتية لرجل الأعمال التونسي التابع لحزب النهضة والتي تم نشرها في ديسمبر/كانون الأول 2013 .
وقال إنه "بمراجعة التسجيلات الصوتية لرجل الأعمال فتحي دمق التابع للنهضة مع علي الفرشيشي وبلحسن النقاش، وهما قياديان في النهضة في منطقة بن عروس، والتي تم نشرها في ديسمبر/كانون الأول 2013 تم التأكد بأن اسم شكري بلعيد كان محور تلك التسجيلات، وتم الحديث عن تصفيته وعلى الرغم من وجود تلك التسجيلات فإنه لم تتم معاينتها إلا عام 2022".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، تم نشر حديث مصور على موقع "نواة" يدور بين كل من رجل الأعمال فتحي دمق صحبة شخصين، ومن بينهما بلحسن النقاش، وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات وعمليات اختطاف.
وقد قام بلحسن النقاش بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع رجل الأعمال فتحي دمق، وشارك في التخطيط لتصفية واختطاف شخصيات من عالم المال والأعمال والسياسة والإعلام، ومن بينهم شكري بلعيد الذين سموه في التسجيل "شكري أبوالشنب".
وأوضح العويني أن الرواية الرسمية اتضحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إذ قالت دائرة الاتهام بالمحكمة إن الوفاق كان سنة 2012 من أجل استهداف بلعيد بنفس الطريقة التي تحدث عنها فتحي دمق.
وأكد أنه تم توجيه الاتهام إلى مستشار وزير الداخلية في تلك الفترة، إضافة إلى كمال العيفي عضو بالنهضة وذلك بالمحاضر وبالشهادات الرسمية.
وقال إن "المشهد مكتمل الآن أمام القضاء، حيث تم أيضا توجيه الاتهام إلى القيادي بحركة النهضة والمشرف على الجهاز السري مصطفى خذر، كما تم توجيه الاتهام إلى فتحي دمق بتهمة تمويل أنشطة لها علاقة بأنشطة إرهابية".
وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، بدأت محكمة تونسية في نظر قضية اغتيال بلعيد حيث تحاكم مجموعة التنفيذ' التي أعدت وخططت ونفّذت عملية الاغتيال.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة في تونس بإعدام 4 مدانين والسجن المؤبد لاثنين آخرين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد قبل 11 عاما.
وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على نبأ اغتيال بلعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لتنظيم النهضة الإخواني، رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول واقعة اغتيال تشهدها البلاد منذ عام 1956.
وذهبت الاتهامات باتجاه جهاز خاص أو تنظيم سري يتبع حركة النهضة، المرتبطة بتنظيم الإخوان الدولي، كشف عن الوجه القبيح للجماعة خلال "عشريتهم السوداء" في تونس.
aXA6IDMuMTQ5LjI1MC4xOSA= جزيرة ام اند امز