المكي والزنايدي ورئاسية تونس.. العودة «لم تحسم بعد»
بقرارات قضائية، يعود كل من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي لسباق الرئاسة التونسية، لكن هل حسم الأمر فعلا؟
لا يبدو أنه حسم، بحسب ما أكده رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، في حديثه عن قرار قبول طعن المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي.
وفي وقت سابق الخميس، انضم الزنايدي، وهو أحد وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى المرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، ورئيس حركة "الشعب" زهير المغزاوي والإخواني عبداللطيف المكي.
والمكي عاد أيضا بقرار من المحكمة الإدارية عقب قبول طعن تقدم به في رفض قبول مطلب ترشحه.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، يقول بوعسكر إن "مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي".
وأضاف أن المجلس "سيُقرر بناء على ذلك، في اجتماع يُعقد مطلع الأسبوع القادم، وسيُحّدد القائمة النهائية للمقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضح أن مجلس الهيئة سيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة بخصوص تزوير التزكيات.
وبحسب بوعسكر، فإن "مجلس الهيئة سيطلع على حيثيات الأحكام وتعليلاتها ثم سيصدر قراره طبقا للقانون والدستور".
هل انتهى الأمر؟
في مارس/آذار الماضي، أحيل الزنايدي إلى دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي.
وفي 12 يوليو/تموز الماضي، قرر القضاء التونسي منع سفر وزير الصحة السابق الإخواني عبداللطيف المكي في قضية موت رجل الأعمال والبرلماني السابق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي، كما تقرر منعه من الظهور الإعلامي.
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى المكي في قضية وفاة الدبوسي داخل السجن جراء الإهمال الطبي وفق ملف القضية.
وقد أصدر مؤخرا القضاء التونسي مذكرتي إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري في قضية الدبوسي.
والقضية التي تحركت منذ أكثر من عامين وكشفت عن تورط قيادات إخوانية، بدت فرصة لهؤلاء للإيحاء بأن ملاحقتهم ذات طبيعة سياسية بهدف إبعادهم عن المشهد الانتخابي.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتعذيب وسوء المعاملة في وفاة الدبوسي.
aXA6IDMuMTQ0LjYuMjkg جزيرة ام اند امز
