رئيس هيئة انتخابات تونس لـ"العين الإخبارية": هكذا واجهنا ألاعيب الإخوان

فيما بدأ العد التنازلي لانطلاق شارة الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، هذا الأسبوع، تسير الاستعدادات على قدم وساق للعبور نحو شاطئ "جمهورية جديدة" سليمة من أدران الإخوان.

استعدادات ومحاولات إخوانية للاختراق، وقفت عليها "العين الإخبارية" في حوار خاص أجرته مع فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، قبيل أسبوع على الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

تلاعب الإخوان

ولأن التونسيين اختبروا مكر الإخوان في عشريتهم السوداء، اتخذوا كافة احتياطاتهم من أية محاولات تلاعب في الاستحقاق المرتقب.

وفي هذا الصدد، قال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تفطنت مبكرا لمحاولات التلاعب بمنظومة تسجيل الناخبين والتي كان هدفها إحداث الشوشرة والفوضى يوم الاستفتاء على الدستور الجديد".

وأوضح أن الهيئة "تفطنت إلى محاولات الدخول لمنظومة الناخبين وتغيير مراكز اقتراع لبعض الشخصيات السياسية المعروفة".

وعن مصير هذه المحاولات، لفت إلى أنه "تم إيقافها فنيا وتقنيا، وأن الهيئة رفعت شكوى جزائية"، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية حاليا لتتبع الأشخاص أو الجهات التي قامت بعمليات القرصنة والاختراق.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرض لـ 1700 هجوم أو اختراق، وأن السلطات حققت مع 7 أشخاص حتى الآن، معتبرة أن هذه الاختراقات محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.

كما فوجئت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بترسيمها للانتخاب دون علمها بسفارة تونس في قطر، وفقا لبلاغ صدر الجمعة عن الحزب.

سعيد والهيئة

بوعسكر، أكد في الحوار أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يحاول التدخل في عمل الهيئة، وقد أعرب له عن احترامه للمؤسسة الدستورية وحرصه على حياديتها.

وشدد على أن الانتخابات ستكون أمام أنظار جميع المراقبين والملاحظين ما يجعل إمكانية التزوير للنتائج أمرا مستحيلا، قائلا: إن "أصوات التونسيين أمانة".

تسجيل خروقات

وعن الخروقات ،تحدث بوعسكر عن ملاحظة الهيئة لبعض التجاوزات ومن بينها استعمال شعار الجمهورية التونسية أو الراية التونسية في معلقات الاستفتاء وهي ممنوعة حسب قانون الاستفتاء.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن الهيئات الفرعية للانتخابات، قامت في العديد من المحافظات بتنفيذ قرارات إزالة.

9 ملايين ناخب و47 دولة

وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي للاستفتاء، بيّن رئيس هيئة الانتخابات، أنه سيتم توزيع المواد الانتخابية الخاصة باستفتاء 25 يوليو المتمثلة في الحبر الانتخابي والأوراق الخاصة بالاستفتاء والصناديق، على 47 دولة في العالم.

وعن التصويت في الخارج، أوضح أنه سيجري خلال 3 أيام هي 23 و24 و25 يوليو الجاري، في قرابة 400 مكتب اقتراع.

وقال إنّ 11200 مكتب اقتراع بالداخل و 400 بالخارج ستكون جاهزة لاستقبال حوالي 9 ملايين و200 ألف ناخب يوم الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم حول مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع سيعملون يوم الاقتراع لمدة 24 ساعة دون انقطاع.

القضاء الإداري يراقب

وفيما يتعلق بالنتائج، فسوف يتم الإعلان عن الأولية منها، يوم 26 أو 27 يوليو الجاري، وذلك بعد التثبّت في كلّ المحاضر، بحسب بوعسكر الذي أوضح أن النتائج قابلة للطعن أمام القضاء.

أما النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء، فستكون- وفق المسؤول نفسه، في شهر أغسطس/آب القادم بعد استيفاء كل مراحل الطعون، دون تحديد يوم بعينه.

وأكد أن القضاء الإداري سيراقب النتائج التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات، وستكون له الكلمة الفصل فيها بعد النظر في الطعون.

وأشار إلى أن الهيئة منفتحة على الملاحظين المحليين والأجانب، للإشراف على ملاحظة عملية الاستفتاء.

وعن ميزانية الاستفتاء، بيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الميزانية التقريبية لتغطية الاستفتاء تتراوح بين 45 و50 مليون دينار (17 مليون دولار) تصرف على دفعات من طرف وزارة المالية.

وتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة يقطع مع دستور الإخوان ويضمن الحريات وحقوق المرأة وينص على النظام الرئاسي عكس دستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور بالداخل يوم 3 يوليو/تموز، لتتواصل إلى 23 من الشهر نفسه.

فيما انطلقت الحملة الدعائية خارج البلاد في 1 يوليو/تموز لتنتهي في 22 من الشهر ذاته.

ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إصلاحي لقيس سعيد بدأه في 25 يوليو/تموز 2021، وتضمن إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.