«غسل السمعة».. إخوان تونس يسبقون الانتخابات بـ«ألاعيب المكي»

لا يتوقف إخوان تونس عن محاولة تبييض سمعة شوهتها أفعالهم، ونفي "حقائق مُرة" لعشرية سوداء، استباقا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي في إطار محاولات تبييض الوجه، نفي الإخواني البارز ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي، حصول جماعته على تعويضات مالية منذ وصولها للحكم في 2011.

• كارت أحمر شعبي لـ«الإخوان».. مسيرة لآلاف التونسيين تأييدا لقيس سعيد

المكي قال، في برنامج بثته إذاعة تونسية خاصة: "أقول للشعب التونسي إن النهضة لم تتحصل على تعويضات مثلما يقال".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن جماعة الإخوان تحاول الترويج لنفسها وتبييض وجهها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

وقال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، إن حركة النهضة منذ وصولها للحكم، إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أفرجت عن عناصرها من سلفيين وإرهابيين من السجون، لمساعدتها في الاستحواذ على الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة.

وأضاف الميداني لـ"العين الإخبارية"، أن "الإخوان الذين يؤمنون بمنطق الغنيمة وفق عقيدتهم، فتحوا خزائن الدولة وانطلقوا في اقتسام الكعكة، مستندين إلى قانون جرى تمريره في البرلمان حينهاـ أطلقوا عليه اسم قانون العفو التشريعي العام".

ملف التعويضات

واستثمر الإخوان والسلفيون، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية ضربت البلاد عام 2007، قانون "العفو التشريعي العام" ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية، وهو قانون تمت المصادقة عليه في البرلمان وتم تطبيقه وتفعيله، لتحقيق منافع شخصية.

ومنحت حركة النهضة أعضاءها تعويضات مالية كبيرة، واستحدثت صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكة بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".

محمد الميداني قال إن عبداللطيف المكي كان من أبرز المتمتعين بتعويضات العفو التشريعي العام من جماعة الإخوان، معبرا عن استغرابه من إنكار المكي لهذه المسألة التي أُعلنت في تلك الفترة.

واعتبر أن "المكي يريد دائما تبييض وجه الإخوان خاصة وأنه يحلم بكرسي قرطاج (قصر الرئاسة) وهو من المرشحين المحتملين للإخوان في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأضاف الميداني أن "المكي الذي كون ثروة منذ عام 2011، يواصل افتراءاته حيث زعم مؤخرا بأنه يعيش من راتب زوجته الموظّفة ومن تحويلات ابنه المقيم في فرنسا ومن مساعدات من إخوته".

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الوظيفة العمومية الأسبق، عبيد البريكي، أن عدد الأشخاص الذين شملهم العفو التشريعي العام منذ 2011، بلغ نحو 7 آلاف شخص.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عشرات المليارات التي ضُخت في تونس خلال السنوات العشر الماضية، زمن حكم حركة النهضة الإخوانية في البلاد، لا أثر لها في الواقع، متوعدا بـ"تحميل كل شخص متورط في اختفاء الهبات والقروض الممنوحة لتونس، مسؤوليته".

تحرك قيس سعيد

وكلف سعيد وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، لمعرفة كيفية إنفاق هذه الأموال ومآل القروض التي جاءت بصفة خاصة من الخارج.

كما سبق أن كشفت منظمة "الحوكمة والشفافية المالية"، في تقريرها، أن حركة النهضة ومنذ توليها الحكم في 2011، تحصلت على أول قروضها الخارجية بقيمة 500 مليون دولار، بفائدة قدرت بـ2.3 %، دون استشارة محافظ البنك المركزي.

وأكدت المنظمة أن حكومات النهضة المتعاقبة حصلت أيضا على صك خارجي بقيمة 60 مليون دولار، ليستفيد منه قتلى وجرحى أحداث 2011، غير أنه بالتحقيق في مصير المبلغ، تبين أن الصك تم صرفه لتقديم تعويضات لسجناء سابقين ينتمون للإخوان وتمتعوا بالعفو التشريعي العام.

كما حصلت حكومة تقودها جماعة الإخوان في عام 2014، على "قرض بقيمة 114 مليار دينار، لم يعرف مصيره حتى اليوم"، وفق المنظمة.

وفي يونيو/حزيران 2022، أعلن المكي رسميا عن تأسيس حزب "العمل والإنجاز" كذراع لتنظيم يقف على رمال متحركة بعد إقصائه من خارطة السلطة في تونس، بموجب إرادة الشعب والدستور.

المكي وصل إلى نقطة أبعد من تأسيس حزب جديد، وزعم أنه لم يكن يوما إخوانيا ولن يكون منهم، وقال "لم أقرأ حتى أدبياتهم بل درست أكثر الأدبيات الشيوعية والقومية"، رغم أنه من صقور الجماعة المعروفين.