كارت أحمر شعبي لـ«الإخوان».. مسيرة لآلاف التونسيين تأييدا لقيس سعيد

كارت أحمر جديد رفعه التونسيون في وجه تنظيم الإخوان، خلال مسيرة احتشد فيها الآلاف تأييدًا لمسار يوليو، الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، قبل قرابة 3 أعوام.

مسار أجهض أحلام وطموحات الإخوان، ورفع أيديهم عن كاهل البلد الأفريقي الذي أثقلته عشرية كان يرزح فيها تحت حكم حركة النهضة ومؤيديها، ليأتي يوم 25 يوليو/تموز 2021، حاملا في طياته آمالا للتونسيين بالتخلص من ذلك «الكابوس».

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المُرتقب إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، احتشد آلاف التونسيين في مسيرة لمساندة الرئيس قيس سعيد، والمسار الذي أطلقه قبل ثلاثة أعوام.

ورفع تونسيون لافتات مؤيدة للرئيس التونسي، بينها: «الشعب يريد قيس سعيد، نعم للمحاسبة.. لا للتدخل الأجنبي، الشعب يريد سيادة وطنية».

وبحسب مراقبين، فإن المسيرة تأتي لمساندة الرئيس قيس سعيد في معركته ضد تنظيم الاخوان، ورفض التدخلات الأجنبية، الهادفة لإطلاق سراح وجوه الاخوان وحلفائهم.

وعن المسيرة، قالت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي في حديث لـ«العين الإخبارية»، إنها تهدف إلى مساندة مسار 25 يوليو/تموز 2021، مشيرة إلى أنها نددت بالتدخل الأجنبي في الملفات الوطنية والشأن العام التونسي، ودعت إلى ضرورة احترام سيادة تونس.

وأكدت أن المسيرة دعت -كذلك- إلى رفض مسألة توطين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بتونس، وإيجاد حلول نهائية لهم، قائلة: «نرفض جميع المخططات التي تهدف للتوطين ونرفض عملاءهم وجواسيسهم وجمعياتهم وأموالهم المشبوهة».

وتابعت: «هؤلاء الأفارقة من دول جنوب الصحراء لم يكتفوا بالاستيلاء على أراضي أهالي العمرة بل أصبحوا يقتحمون منازلهم باستعمال الأسلحة البيضاء».

والخميس، أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، بعدما أبدت بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي مخاوفها إزاء حملة التوقيفات الأخيرة.

وقال سعيّد: «إن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤون تونس الداخلية»، مشدداً على أن «تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها لم تتدخل يوما في شؤون الدول الأخرى، وأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخلّ أحد في شؤونه».

ويواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر الثقة في بلاده، بنسبة تفوق 70%، وفق ما أظهرته آخر استطلاعات الرأي.

ومن المنتظر أن تنتظم الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، لانتخاب رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب الدستور.