فساد الإخوان بالمحليات.. «أولوية» مجلس «الجهات والأقاليم» في تونس
في خطوة تعزز مكافحة فساد الإخوان بالمحليات، يُناقش المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، الإثنين، خلال جلسة عامة بمقره في باردو، نظامه الدّاخلي.
ووفق رئيس المجلس عماد الدربالي فإنه سيتم، الإثنين، مناقشة النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن من المنتظر أن يُتلى في بداية الجلسة العامة وهي الثانية لهذه الغرفة الثانية منذ أبريل/نيسان الماضي، تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي ليفتح لاحقا باب النقاش العام من قبل النواب.
وإرساء مجلس الجهات والأقاليم هو المرحلة الأخيرة من مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي الذي انطلق في 25 يوليو/تموز 2021 بعد الإطاحة بحكم الإخوان ليطوي صفحة سادها الفساد والاضطراب السياسي، على ما يقول مراقبون.
ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 77 عضوا، من بينهم 72 عضوا منتخبا من قِبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
فساد الإخوان
وقال أستاذ القانون التونسي والمحلل السياسي التونسي، زياد القاسمي، إن "مجلس الجهات والأقاليم ستكون أولويته مكافحة فساد الإخوان الذي كان متفشيا في المجالس المحلية".
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن "من المنتظر أن يصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية".
وأشار إلى أن "تونس تعرف تفاوتا بين المناطق الداخلية والساحلية الذي زادت هوته من قبل الإخوان طيلة فترة حكمهم للبلاد خلال السنوات العشر الماضية".
ولفت إلى أن "النظام النيابي الحالي في تونس بات على غرفتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس".
وإثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في 19 فبراير/شباط من العام نفسه تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية.
ووفق الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، فإن "الغرفتين توافقان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية".
ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي، 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".
وتعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، حسب نص الفصل 84.
كما نص الفصل الـ85 على أنّه يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
