خيوط «أنستالينغو» تمتد.. اتهام ابنة الغنوشي و14 إخوانيا بغسل الأموال

لا زالت قضايا فساد «العشرية السوداء» التي تورط فيها قيادات إخوانية، تطفو إلى السطح تباعًا لتكشف حجم الشبكات المالية والإعلامية التي نسجتها الحركة خلال سنوات حكمها تونس.

فالتحقيقات القضائية اتسعت باتجاه دوائر جديدة تشمل رموزًا من الصفين الأول والثاني داخل حركة النهضة؛ إذ وجه القضاء التونسي، الإثنين، تهمة غسل الأموال، إلى ابنة رئيس حركة النهضة الإخوانية سمية الغنوشي و14 متهما من الإخوان في قضية التخابر المعروفة إعلاميا بـ«أنستالينغو»

وقد وجهت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإثنين تهمة "غسل الأموال المرتكبة من قبل وفاق(مجموعة)"، إلى ابنة رئيس حركة النهضة سمية الغنوشي (فارة خارج البلاد) و14 متهما من الإخوان؛ بينهم رجل الأعمال عادل الدعداع وصاحب شركة إنستالينغو هيثم الكحيلي (فار خارج البلاد) و8 ممثلين قانونيين لشركات.

وقررت هيئة الدائرة إحالة جميع المتهمين إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تعلقت بغسيل الأموال.

أحكام سابقة

وفي الخامس من فبراير/شباط الماضي، أصدر القضاء التونسي، أحكاما بالسجن في حق 41 متهما من قيادات الإخوان من بينهم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بـ22 عاما في قضية التخابر المعروفة إعلاميا بقضية "انستالينغو".

وقد حكم حينها على رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي بـ 34 سنة سجنا وسميّة الغنوشي ابنة راشد الغنوشي بـ25 سنة سجنا وابنه معاذ بـ35 سنة سجنا.

كما أصدر القضاء حينها حكما في حق القيادات الإخوانية وأصحاب مؤسسة إنستاينغو هيثم الكحيلي بـ28 سنة سجنا وسالم الكحيلي بـ54 سنة سجنا ويحي الكحيلي بـ18 سنة سجنا.

وحُكم على القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني بـ13 سنة سجنا ورئيس المخابرات التونسية السابق لزهر لونقو بـ15 سنة سجنا والإعلامية التونسية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا، إضافة إلى 3 مدونين وصحفية في القضية ذاتها.كما حكم القضاء التونسي بمصادرة أملاك هؤلاء المتهمين.

ماذا نعرف عن القضية؟

و"إنستالينغو“ هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة ”النهضة".

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال الجاسوسية.‎

وشملت التحقيقات عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم راشد الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق محمد علي العروي.

وكانت معلومات وردت إلى فرقة أمنية بمحافظة سوسة مفادها حصول شركة خاصة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، على تمويلات مشبوهة وقيامها بعمليات تبييض أموال.

ولدى مداهمة مقر الشركة، تم التحفظ على 23 وحدة مركزية تتكوّن من حواسيب وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.

وإثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون بالشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، في إطار استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه: تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب "أمر موحش" ضد رئيس الدولة و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.