"فساد" رجال الغنوشي.. "العين الإخبارية" تكشف أوراق قضية الهاروني

بدأت أوراق قضية عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية، تتضح حيثياتها وتفاصيلها المتعلقة بفساد مالي.

والأربعاء الماضي، أوقفت السلطات التونسية رئيس مجلس شورى الحركة "من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض الأموال".

وإثر توقيف الهاروني أوقفت السلطات التونسية المدير العام بالشركة البترولية الحكومية "عجيل"، إضافة لمسؤولين بالشركة، كما تم مساء أمس الأحد التحقيق مع محمد أمين الشخاري وزير الصناعة الأسبق في حكومة الترويكا بعد 2012، وهو ائتلاف تكون حينها من النهضة وحزب المنصف المرزوقي وحزب التكتل.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن الهاروني عندما كان وزيرا للنقل منح شركة الطيران الخاصة "سيفاكس أيرلاينز" -لصاحبها البرلماني الإخواني السابق محمد فريخة- محروقات الكيروزان بقيمة 20 مليون دينار من المال العام، وذلك زمن حكم الإخوان.

وأكدت ذات المصادر أن هذه القضية رفعتها شركة "عجيل" عام 2015 لكن لم يتم النظر فيها إلا منذ فترة قليلة، موضحا أن هذه الشركة تعتبر من بين الشركات الحكومية المفلسة في البلاد، خاصة أن الفساد ينخرها من الداخل.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه القضية مرتبطة بقضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر التي تم فتح التحقيق فيها في يناير/كانون الثاني 2022.

وتقدمت فاطمة المسدي أواخر عام 2021 بشكوى ضد الإخوان حول ملف شبكات التسفير.

 وسبق أن أكدت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية، أن "جميع المعطيات تتهم شركة الطيران (سيفاكس أيرلاينز) وصاحبها في عملية دخول وخروج الإرهابيين عبر طائراتها، بالتواطؤ مع نواب الإخوان وقيادات أمنية ورئيس فرقة حماية أمن الطائرات بمطار تونس سابقا عبدالكريم العبيدي".

وقبل سنوات شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.

وبحسب تصريحات سابقة لعدد من القيادات الأمنية التونسية لعبت حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب في تونس وثقت وجود أكثر من 3 آلاف تونسي مسجل إرهابي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى تونس.

وقبل إلقاء القبض على الهاروني بثلاثة أيام تم وضعه قيد الإقامة الجبرية، بعد محاولته تنظيم مجلس شورى حركة النهضة رغم قرار السلطات التونسية بغلق جميع مقار حركة النهضة الإخوانية وحظر جميع اجتماعاتها منذ اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، في 17 أبريل/نيسان الماضي.

الدمار

ويرى نجيب البرهومي الناشط والمحلل السياسي التونسي أن هذا الملف الذي يتورط فيه الهاروني ملف من الحجم الثقيل، ويتورط فيه مسؤولون كبار في الدولة.

وأكد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هذه القضية تدل على حجم الدمار الذي خلفه إخوان تونس وجعل التونسيين يجنون ثماره حاليا.

وأوضح أن إخوان تونس كانوا يتبعون مسار تقاسم الغنائم حيث لم يكن يهمهم الدولة ولا الشعب ولا مصالحة.

وأعرب البرهومي عن اعتقاده بأن الشعب التونسي لفظ الإخوان إلى غير رجعة، نظرا للجرائم التي ارتكبوها في حق البلاد، موضحا أن النهضة خارج المشهد السياسي الراهن بعد عشرية يدفع ثمنها التونسيون.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، وصف زبير الشهودي القيادي الإخواني المستقيل من النهضة رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته بـ"فئة فاسدة ومفسدة"، كاشفا الكثير من المعطيات عن الحركة التي نسجت خيوطها العنكبوتية على مفاصل الدولة التونسية، واستنزفت مقدراتها لصالح خزائنها التي تضخمت.

وتكافح تونس منذ نحو عامين جماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية، وسط مطالبات برلمانية بإجراء مماثل في تونس.