"الدستوري الحر" يطالب الرئيس بحماية تونس من الإخوان

طالب الحزب الدستوري الحر، الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، بحماية البلاد من الإخوان، بعيد فض اعتصامه في العاصمة تونس.

وفي بيان، قال الحزب الدستوري الحر إنه يطالب الرئيس التونسي بـ"عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية تونس من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبر حركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

وتابع البيان الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن "التنظيم الإخواني يشتغل ضمن أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب ودمجه بالمجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة".

وأضاف "شهد الرأي العام التونسي عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان "راشد الغنونشي" وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير"، مضيفا "ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الاعتصام بطريقة وحشية كادت تودي بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا".

• تونس تنتفض ضد الإخوان.. ومطالبات باستقالة المشيشي
  

وشهدت تونس خلال هذا الأسبوع مواجهات بين أنصار حركة النهضة الإخوانية وأنصار حزب "الدستوري الحر" الذي ترأسه عبير موسي، على خلفية طلب الأخير بحل الاتحاد الذي يرأسه الإرهابي يوسف القرضاوي.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يخوض "الدستوري الحر" اعتصاما مفتوحا أمام المقر من أجل وقف نشاط التنظيم المتهم بنشر الخطاب التكفيري وتلقي تمويلات مشبوهة.

وعقب مناوشات من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، تعرض نواب وأنصار الحزب الدستوري الحر المشاركين في الاعتصام، للاعتداء والعنف من قبل قوات الأمن التونسي التي فضت اعتصامهم بالقوة، الخميس.

وأزالت قوات الأمن الخيام الموجودة أمام المقر بالقوة، مستخدمة العنف وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وعقب ذلك، لجأت موسي ليلة الخميس إلى القضاء عبر تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، بعد الاعتداءات التي طالت نواب وأعضاء حزبها.

كما أعلنت أيضا عن عزمها تقديم شكاية ضد الذراع الإخوانية (ائتلاف الكرامة) بتهمة "تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة"، حسب قولها.

إضافة إلى تقديم شكوى ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.

التحرك الذي تقوده موسي انضم إليه أكثر من طرف سياسي في تونس على غرار قيادات اتحاد الشغل وحزب الائتلاف الوطني الذي يترأسه الوزير السابق ناجي جلول، وبعض قيادات حزب "تحيا تونس" الذي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وسط مطالبات بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.