زوجات الدواعش.. استثناء ليبي ومخاوف تونسية

وضعت السلطات الليبية استثناء لتسليم أبناء وزوجات عناصر "داعش"، فيما أبدت منظمة تونسية مخاوفها من ظهور جيل خامس من المتطرفين.

وقال الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، إن بلاده على استعداد لتسليم جميع زوجات عناصر "داعش" وأطفالهن، باستثناء المتهمات منهن بقضايا تنظر فيها المحاكم الليبية.

وأكد الصديق الصور، في تصريحات إعلامية، عزم بلاده، الأسبوع المقبل، على ترحيل 7 نساء و9 أطفال من ذوي المنتمين لعناصر "داعش"، بناء على طلب السلطات التونسية التي تسلمت قبل يوم، 3 نساء و5 أطفال من أسر عناصر التنظيم الإرهابي في سرت (المعقل السابق لداعش في ليبيا).

عودة الداعشيات.. ليبيا تسلم تونس زوجات وأطفال "الإرهابيين"

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أعلنت السلطات الليبية تحرير مدينة سرت من براثن تنظيم "داعش"، بإسناد جوي أمريكي (أفريكوم).

من جانبه، قال الناشط مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) في مدينة بن قردان (جنوب) على الحدود مع ليبيا: "نحن كمجتمع مدني مقتنعون أن الطفل لا يجب أن يحمل وزر أبيه".

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "كما نخشى ظهور الجيل الخامس من المتطرفين بالنظر إلى الظروف التي تحيط بهم في المخيمات والسجون".

وتسلمت تونس، في يناير/كانون الثاني 2020، 6 أطفال، فيما جرى الاتفاق على تسلم البقية على دفعات عبر وساطة منظمات دولية ومنظمات من المجتمع المدني في البلدين.
وسبق أن زارت الشرطة التونسية مصراتة، في 2019، لأخذ عينات حمض نووي للأطفال، للتأكد من جنسياتهم قبل إعادتهم إلى البلاد.

يأتي ذلك فيما شددت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها في يناير/كانون الثاني 2020، على "أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لتوفير الإحاطة النفسية والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى عائلاتهم".

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة الاهتمام بهذا الملف من "أجل تيسير عودة بقية الأطفال العالقين في ليبيا" والذين لم يحدد بيان الرئاسة عددهم.

ومع اندلاع النزاعين السوري والليبي ضمن موجة الربيع العربي التي انطلقت من تونس منذ 2011، سافر الآلاف من التونسيين للقتال في الخارج، أغلبهم ضمن تنظيمات متشددة. وقدرت الحكومة التونسية أعدادهم بنحو 3 آلاف عنصر معظمهم في سوريا.