«الثعالب الماكرة».. محاولات إخوانية لتجييش الشارع التونسي

وصفهم الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"الثعالب الماكرة"،هم قيادات جبهة الخلاص الإخوانية، الذين يريدون تأجيج الأوضاع في البلاد، وتشويه المسار الإصلاحي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظمت جبهة الخلاص الإخوانية بقيادة رئيسها أحمد نجيب الشابي، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية، لم يحضرها سوى بعض قيادات الجبهة فقط، كمؤشر على لفظ الشعب لجماعة الإخوان في البلاد.

وطالب العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة الإخوانية، على هامش الوقفة التضامنية الأسبوعية لجبهة الخلاص الوطني، بـ"التعجيل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم، وعلى رأسهم راشد الغنوشي (زعيم النهضة) دون قيد أو شرط خاصّة أن البلاد على أبواب انتخابات واستحقاق انتخابي".

• مفاجئة في التعديل الحكومي بتونس.. سعيد يطيح بهذا الوزير

قيس سعيد يعلق

وتحدث، الجمعة الماضي، قيس سعيد عن الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها جبهة الخلاص الإخوانية، قائلا: "من يتظاهرون أمام المسرح البلدي في العاصمة، أسبوعيا، محميون بالأمن ثم يتحدثون عن المساس من حرية التعبير"، واصفا إياهم بـ"الثعالب الماكرين".

وأكد أن "هدفهم تأجيج الأوضاع وضرب الدولة وتفكيكها، وذلك بالحجة والبرهان".

إفلاس إخواني

ويرى مراقبون أن التحركات التي ينظمها إخوان تونس، مؤخرا، تثبت إفلاسهم السياسي وتآكل رصيدهم الانتخابي إلى حد التلاشي.

وقال عمر أليفرني المحلل السياسي التونسي إن الإخوان انتهوا تماما من الحياة السياسية في تونس.

وأكد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الإخوان لم يعد لديهم أي ظهير شعبي في الشارع التونسي، موضحا أن الصور التي نشرتها جبهة الخلاص للوقفة الاحتجاجية  على صفحتها الرسمية بفيسبوك، دليل واضح على "تآكل الخزان الشعبي للإخوان"، على حد قوله.

 وأشار إلى أن البلاد تتجه نحو إرساء مشهد سياسي بلا إخوان، بعد أن لفظ الشعب الحركة الإخوانية، وأصبحت منبوذة.

وأكد أن الإخوان لن يكون لهم تأثيرا ملموسا في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأن الشعب فقد ثقته في الطبقة السياسية التي حكمت السنوات الماضية، في إشارة إلى النهضة وحلفائها وفقا له.

وأرجع أليفرني ذلك إلى ممارسات وخيارات العشر سنوات الماضية، ونتيجة الفساد والإرهاب الذي تفشى في البلاد منذ وصول الإخوان إلى الحكم.

والانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تنظم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011.

وستفتح هذه الانتخابات المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.