استجواب العريض يؤجل القضية.. «اغتيال البراهمي» عرض مستمر بتونس
قرر القضاء التونسي، الجمعة، تأجيل النظر في قضية اغتيال القيادي بحزب التيار الشعبي، محمد البراهمي، الذي قتل رميا بالرصاص عام 2013.
وانطلقت صباح الجمعة، مرافعات (مداولات) هيئة الدفاع عن محمد البراهمي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحضور مجموعة من السياسيين المنتمين للتيار الشعبي وحركة الشعب (قومية).
وتواجه حركة "النهضة" الإخوانية اتهامات بالوقوف وراء عملية تصفية المعارض البراهمي، حينما كانت في السلطة.
وقال صلاح الدين الحجري، عضو هيئة الدفاع في ملف محمد البراهمي، إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت خلال جلسة اليوم، "تأخير النظر في قضية البراهمي إلى موعد لاحق لاستكمال النظر في الأحكام التحضيرية".
وأوضح، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن هيئة الدفاع "قدمت جملة من الطلبات التحضيرية المتمثلة في الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين بوزارة الداخلية، ومنهم الإخواني علي العريض ولطفي بن جدو، وكذلك المدير السابق للمخابرات التونسية عادل العرفاوي، لاستجوابهم".
وأكد أن "طلب الاستماع يأتي على خلفية عدم التفاعل مع التحذير الأمريكي والوثيقة الاستخباراتية التي تضمنت (وقت الاغتيال) تحذيراً من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإمكانية استهداف المعارض محمد البراهمي، ومؤرخة بـ15 يوليو/تموز 2013، أي قبل 10 أيام فقط قبل الاغتيال".
وسبق أن اعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق لطفي بن جدو، بأن الوزارة كانت على علم مسبق بعملية اغتيال البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من وكالة استخباراتية أجنبية قبل الحادثة بأيام.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022، يقبع رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية الأسبق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، في السجن على خلفية قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر (سوريا).
وأكد الحجري أن هيئة الدفاع "لن يهدأ لها بال إلا بمحاكمة مخططي عملية الاغتيال حتى لا يتم تفكيك القضية وترسيخ الإفلات من العقاب".
وكان القضاء التونسي حدد تاريخ اليوم الجمعة، موعدا لبداية محاكمة المتهمين في قضية اغتيال محمد البراهمي.
وفي 25 يوليو/تموز 2013، اُستهدف البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.
ومطلقا النار كانا يقودان دراجة نارية واستعملا مسدسا من عيار 9 ملم، وكشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان من تنظيم يسمى "أنصار الشريعة" المحظور، وهما أبوبكر الحكيم ولطفي الزين.
