تحذيرات رئاسية وإجراءات أمنية.. هل تصل حركة النهضة إلى محطة الحظر بتونس؟

«لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها»، رسائل رئاسية تونسية، وجهها الرئيس قيس سعيد، لقادة الإخوان وداعميهم في البلد الأفريقي.

فخلال لقائه وزير داخليته كمال الفقي، يوم الجمعة، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، من تبقى من تنظيم الإخوان واللوبيات التي تعمل في الخفاء، قائلا: «لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها، ولا مع من يريد بثّ الفوضى والتنكيل بالمواطنين بأي شكل من أشكال الجريمة».

ووجه الرئيس التونسي بضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية في مجال مكافحة الاحتكار وتفكيك كل الشبكات الإجرامية التي تعبث بالبلاد.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

وبينما تحاول تونس التعافي، تسعى حركة النهضة الذراع السياسية لإخوان تونس، إلى نشر الفوضى في البلد الأفريقي، عبر احتكار السلع، وتهريب السجناء، والدعوة إلى احتجاجات بين الحين والآخر.

محاولات باءت بالفشل، وخاصة بعد أن كثفت السلطات التونسية، في الآونة الأخيرة من إجراءاتها الأمنية، في السجون التي يقبع فيها عناصر الإخوان، بحسب مصادر مطلعة لـ«العين الإخبارية»، أكدت أن، وزارة الداخلية شددت من عمليّات التّفتيش في سجن المرناقية الذي يقبع فيه جل القيادات الإخوانية، وكثفت من مراقبة تلك القيادات، لاعتبارات أمنية.

حل النهضة

تلك الإجراءات التي تزامنت مع الرسائل الرئاسية، قال عنها المحلل والناشط السياسي التونسي حسن التميمي، إنها لم تأت من فراع، بل إنها جاءت بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن هذا التنظيم يقف وراء أغلب المؤامرات التي تمت حياكتها لبث الفتنة والفوضى في البلاد.

وتوقع المحلل السياسي التونسي، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، أن تتسارع عملية حظر نشاط حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم إرهابي، في تونس، خاصة أن الرئيس قيس سعيد، بحوزته «كم هائل من المعطيات والمعلومات حول مؤامرات تلك الحركة».

وأشار إلى أن حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، من ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.

وبحسب المحلل السياسي التونسي، فإن هذه الملفات قد تكون كافية لحل حركة النهضة، وحظر نشاطها السياسي في تونس، داعيًا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، شرع النواب في البرلمان التونسي في التوقيع على "لائحة سياسية مضمونها تصنيف حركة النهضة إرهابية".

وتهدف هذه اللائحة إلى "المطالبة بحل حركة النهضة على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وتورطها في الاغتيالات السياسية"، وهي أفعال يجرمها القانون.