تونس تعري فساد زمن الإخوان.. السجن بحق «حليفة النهضة»

تونس لا تزال تنبش فساد زمن الإخوان وتعري صناديقهم السوداء المشحونة بالانتهاكات والمغالطات على مدى أكثر من عقد.

واليوم الخميس، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق رئيسة «هيئة الحقيقة والكرامة»، سهام بن سدرين، في ملف فساد يتعلق بقضية «البنك الفرنسي».

وبن سدرين، شخصية سياسية تونسية بارزة، مقربة من حركة النهضة الإخوانية، وفي مطلع التسعينات أسست مع الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي حليف الإخوان، حراكا سياسيا.

وتولت بن سدرين رئاسة هيئة "الحقيقة والكرامة" عام 2013 بتزكية من الإخوان.

و"الحقيقة والكرامة" هيئة دستورية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987)، وزين العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهى عمل الهيئة رسميا مطلع عام 2018.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إنّه إثر استجواب "المظنون" فيها (المتهمة) سهام بن سدرين، قرر القضاء إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحقها.

وأضاف أنه عقب تعهد قاضي التحقيق الأول بـ«القطب القضائي الاقتصادي والمالي» (محكمة مختصة) بالقضية، انطلقت التحقيقات فيها بناء على شكوى من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف التعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي.

وفي مارس/آذار 2023، قررت السلطات التونسية منع بن سدرين من السفر على خلفية قضية تزوير محضر لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحينها، أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن بن سدرين انتحلت صفة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، باعتبارها راسلت رئيس دائرة العدالة الانتقالية بعد أجل انتهاء أعمال الهيئة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتدور الاتهامات حول دور بن سدرين في تسهيل حصول رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن، الذي أعطته صفة الضحية، على تقرير مشكوك في صحته يساعده في مطالبة الدولة بتعويضات تقدر بملايين الدينارات، دون تمكين محاميي الدولة من الدفاع والمواجهة.

وأكدت ذات المصادر، أنه تم تمكين بودن من حجة رسمية وهو التقرير الختامي المدلس أمام هيئة التحكيم الدولية حتى يتم الحكم بتقديرات خيالية.

وسبق أن قدمت منظمة "أنا يقظ" شكوى بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ بن سدرين التي لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذّي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن فيما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.