إشارات رئاسية بحلها.. هل تصنف تونس «النهضة» إرهابية؟

مع طي تونس صفحة «النهضة» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس، ووضع قياداتها في السجون، بتهم تورطوا فيها إبان «العشرية السوداء»، باتت الحركة بين قاب قوسين أو أدنى من «رصاصة الرحمة».

فهل يقدم الرئيس قيس سعيد على حل حركة النهضة قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم؟ سؤال طرح على الساحة التونسية، وخاصة بعد مطالبات شعبية، بضرورة حل ذراع الإخوان السياسية، إثر صدور أحكام في بعض القضايا المتهم فيها عناصرها وقياداتها، مثل: التخابر والتمويل الأجنبي والجهاز السري والاغتيالات.

تساؤل جاء بالتزامن مع إشارات رئاسية، وجهها قيس سعيد في مناسبات عدة، آخرها الخميس الماضي، خلال الذكرى الثالثة للإطاحة بحكم الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021، قائلا: «قد يقول قائل إن هناك بطئا أو بعض البطء، لكن في الواقع أنه تأن وحرص على السلم داخل المجتمع والأمن القومي التونسي»، في إشارة إلى حل حركة النهضة.

ومن أسباب التأني، «تفكيك الشبكات التي تشكلت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها وما يحصل من قطع متعمد للماء والكهرباء ورفض لتقديم أبسط الخدمات، فضلا عن تعطيل إنجاز العشرات من المشاريع، والخيانات والارتماء للخارج».

فهل يحل سعيد حركة النهضة؟

تلك الإشارات، قال عنها زياد القاسمي المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري التونسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن حل الأحزاب لا يكون عن طريق البرلمان بل عن طريق القضاء، بعد مده بالوثائق التي تدين هذا الحزب أو تلك الحركة.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أنه في حال كانت الأفعال فردية، فإن الحركة قد تستثنى من الإدانة وتتم محاسبة المتورطين مثل الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض، إلا أنه في حال ثبوت تورطها (النهضة) خاصة في قضية لوبيينغ (حصول الحزب على تمويل أجنبي في الانتخابات التشريعية لسنة 2019) وثبوت التهم ضده وإدانته قضائيا يمكن حله.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم، ما يؤثر على مستقبله.

وقضية عقود لوبينغ (مجموعات ضغط) أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها، بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، اعتماداً على ما كشف عنه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتخابات التشريعية عام 2019.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، قضت محكمة تونسية، بسجن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام لمدة 3 سنوات في قضية "التمويل الأجنبي"، المعروفة إعلاميا باسم «اللوبيينغ».

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، فإن الفصل السابع ينص على تتبع الذات المعنوية «حزب أو جمعية أو منظمة»، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه.

مطلب شعبي

من جهة أخرى، قال محمد الميداني المحلل السياسي التونسي إن "هذا الحزب متورط في قضايا عدة؛ بينها تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وفي المال الفاسد وفي اختراق الدولة، إضافة إلى العديد من الجرائم التي ما زالت قضاياها جارية في المحاكم".

وأوضح المحلل السياسي التونسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «إمكانية حل حركة النهضة واردة لأنها مطلب شعبي لطالما نادى به الشعب التونسي»، واصفًا إياها بأنها «إرهابية»، وأن «أيادي قياداتها مغمسة بالدماء»، على حد قوله.

وأوضح أن البطء في حل الحركة وتصنيفها إرهابية «جاء بإرادة السلطة»؛ لأن قيس سعيد هو في الأصل أستاذ قانون دستوري و«يريد أن يسير الأمر وفقًا للقانون، لا بالمطالب الشعبية فقط».

وكان الرئيس التونسي اتهم حركة النهضة بالعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد قبيل الانتخابات عبر لوبيات مزروعة داخل مؤسسات الدولة، متعهدًا في الوقت نفسه بعدم «العودة للوراء أو تسليم البلاد لمن لا وطنية لهم».