الاقتصاد التونسي إلى الأمام.. تحويلات العاملين بالخارج تنعش الميزانية

تحاول السلطات التونسية جاهدة تخطي صعوباتها الاقتصادية والتحكم في ماليتها وديونها.

هذا ما أكده محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، الإثنين، خلال لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عصمان ديون في مقر البنك المركزي التونسي بالعاصمة.

حيث أكد أن الاقتصاد التونسي قد "أثبت قدرة ملحوظة على الصمود"، مضيفًا: "حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 1.4 في المئة، فإن آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة".

واعتبر النوري أن الوضعية هي بمثابة "مسار استعادة للنمو"، وأن جهود البنك المركزي التونسي لضمان مستوى مطمئن للمدخرات من العملة والتحكم في التضخم، وتسير في هذا المسار.

والجمعة، أعلن البنك المركزي في بيان له، استقرار نسبة التضخم في مستوى 7,2% في شهر مايو/آيار الماضي مقابل 9,6% قبل ذلك بسنة.

• بيزنس الظلام.. حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بأقل من 10 آلاف جنيه
• خريطة استهلاك البروتينات في قارات العالم.. «النباتي» ملك الموائد
  

ويرى خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد في تونس بدأ يتحسن داعين إلى المزيد من تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

من جهته، قال المحلل المالي بسام النيفر إن تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية فكرة لم تعد مطروحة، حيث أصبحت التقارير الدولية تتحدث عن قدرة الاقتصاد التونسي على إيجاد موارد بالعملة الصعبة لتحقيق النمو.

وأكدأن تونس بلد لم يعد يمثل خطرًا بالنسبة لعدم القدرة على سداد الديون، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.

وأشار إلى أن تونس أصبحت تتمتع بمصدر دخل ثابت من العملة الصعبة بفضل التونسيين الموجودين بالخارج، ويتراوح هذا الدخل بين 7 و8 مليارات دينار سنويًا على مدار السنة ما يعادل 2 مليار دولار.

وأكد أن هذه الأموال تُسهم في تحسّن مخزون تونس من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنّ الصادرات أهم مصدر للعملة الصعبة، يليها التونسيون بالخارج والسياحة.

ويُشار إلى أن المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، كشفت عن أن تونس أوفت بنسبة 60 في المئة من التزاماتها تجاه الدائنين.

 من جهته، قال أستاذ الاقتصاد التونسي علي الصنهاجي إن عوامل عدة تقف وراء تحسن الوضع الاقتصادي في تونس أهمها عودة إنتاج الفوسفات إلى مستويات عالية وتحويلات العاملين بالخارج، ونجاح الموسم السياحي إضافة للعائدات الهامة لموسم الزيتون.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أنه يجب على الحكومة العمل على وضع خطة اقتصادية مستدامة، وتحقيق الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن المطلوب حالياً الحفاظ على هذا المستوى، خاصة وأن التحدي الأساسي هو خفض مستوى الضغط الجبائي لتوسيع عمليات جذب الاستثمار الأجنبي من الخارج.

وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ الإثنين، 24177 مليون دينارا أي ما يعادل 111 يوم توريد وفق آخر إصدار للبنك المركزي التونسي.