الأرقام تعكس تحسن الاقتصاد.. ماذا قالت «موديز» عن مستقبل تونس؟

عدلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وثبتت تصنيفها عند CAA2، في إشارة لتحسن الاقتصاد التونسي.

وقالت موديز إن تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير، لكن في الوقت نفسه ذكرت الوكالة أن تثبيت التصنيف CAA2 لتونس يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويلية كبيرة. وذلك من منطلق أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبياً في تونس وغياب المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل.

وأضافت موديز أنها تتوقع أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

• ربط المحطة الـ4 من «محطات براكة النووية» بشبكة كهرباء دولة الإمارات
• كيف تستعد تونس لمأزق الجفاف خلال صيف 2024؟.. مسؤول يجيب
  

وسبق أن توقع رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي 3 بالمئة.

وقد أفادت رئاسة الحكومة، الخميس الماضي، في بيان لها، بأن المؤشرات الاقتصادية، "قد حافظت على أرقامها الإيجابية بصفة مستمرة".

وأوضحت أن" الدينار التونسي يتماسك ونسبة التداين في تراجع مستمر، كما ارتفع احتياطي العملة الأجنبية الذي كان 96 يوماً في نفس الفترة من السنة الماضية وليصبح 106 اليوم".

وتابعت رئاسة الحكومة التونسية أن "نسبة التضخم كانت 10.4% في نفس الفترة من السنة الماضية، وأصبحت 7.5% حاليا"، مشيرة أيضا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اجتمع أربع مرات منذ بداية 2024، وتم تحفيز العديد من المشاريع كما تم تمرير مشاريع قوانين على غاية من الأهمية خاصةً تلك المتعلقة بمقاومة الإقصاء المالي والاجتماعي.

وأكدت رئاسة الحكومة أنه" تم تحديث المبادلات المالية مع الخارج، وتمت الموافقة على مشروع مجلة الصرف في مجلس الوزراء كما أن التحول الطاقي يتقدم بخطى ثابتة، إضافة إلى دفع القطاع الزراعي نحو تحسين الإنتاج والإنتاجية والتأقلم مع التغيرات المناخية" .

وأفادت رئاسة الحكومة بأن "شركاء تونس منبهرون بقدرة الدولة التونسية على الصمود ماليا واقتصاديا في ظل الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم".

انتعاشة اقتصادية

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن مؤشرات الاقتصاد التونسي بدأت تتحسن في الآونة الأخيرة.

وقال أستاذ الاقتصاد التونسي علي الصنهاجي إنه بالرغم مما عاشته البلاد من انهيارات في السنوات الماضية إلا أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تحسنا حيث تمكنت البلاد من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن معدل النمو سيشهد تحسنًا كبيرًا في حال تم دعم القطاع السياحي وقطاع الفوسفات وزيادة التصدير، ما سيؤدي إلى الحصول على مزيدٍ من العملة الصعبة لتسديد الديون الخارجية.

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي سوف يشهد تحسنا في الفترة المقبلة، وذلك بفضل ارتفاع قيمة الإيرادات من القطاع السياحي فضلا عن تحويلات التونسيين بالخارج، إضافةً لما تقوم به السلطات التونسية من دعم للقوانين الميسرة للحالة الاقتصادية وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب أن جميع المؤشرات تبين أنه سيتم تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم السياحي الحالي.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أنه تم تسجيل انتعاشة سياحية مع بداية السنة الحالية، وسجلت الأرقام قدوم المئات من السياح في الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار مع تزامن العطلة المدرسية في العديد من البلدان الأوروبية.

وأكد أنه من المتوقّع أن تستقبل تونس 9.88 مليون وافد في 2024 على أن تبلغ العائدات السياحية حوالي 6.5 مليار دينار ما يعادل نحو 2 مليار دولار، وفق مؤشرات حكومية.

وأوضح أن وثيقة الميزان الاقتصادي ذكرت أن القطاع السياحي سيشهد خلال السنة الحالية استثمارات بقيمة 380 مليون دينار أي نحو 100 مليون دولار مع تحقيق نسبة نمو بـ5.8%.

وقال إن أسعار النُزُل لن ترتفع لكنها ستتماشى مع التضخم المسجل حيث ارتفعت التكلفة من أجل ضمان خدمات ذات جودة.