تراجع التضخم في تونس إلى 6.2%.. خطوة نحو استقرار الأسعار

يتوقع خبراء الاقتصاد في تونس أن يؤدي تراجع نسبة التضخم إلى خفض الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية.

أعلنت السلطات التونسية عن تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.2% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني و6.7 في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس بأن تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.2% في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 8.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.

• ترامب يبدأ ولايته بحالة طوارئ اقتصادية.. ماذا يقول التاريخ؟

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدل نسبة التضخم السنوي لعام 2024 استقر في حدود 7%، بتراجع عن النسبة المسجلة في عام 2023 البالغة 9.3%.

أعلن البنك المركزي التونسي أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل دون تغيير عند 8%، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

أشار  محسن حسن، أستاذ الاقتصاد ووزير التجارة التونسي الأسبق، إلى أن التحكم في نسبة التضخم في تونس يُعد إيجابيًا، على الرغم من إمكانية تحقيق نتائج أفضل.

أكد محسن حسن في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تراجع نسبة التضخم في تونس يعود إلى التحكم في العجز التجاري لسنة 2024، بفضل الفائض في الميزان الغذائي وتحسين رصيد العملة الصعبة البالغ 27 مليار دينار، نتيجة لزيادة المداخيل السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج وتقلص العجز الجاري.

أشار الوزير التونسي السابق إلى أن صمود الدينار التونسي أمام العملات الصعبة في عام 2024، يعود إلى أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي، والتي كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحسين نسبة التضخم في تونس.

أعلن البنك المركزي التونسي أن سعر الدولار تجاوز 3.2 دينار تونسي لأول مرة منذ عامين تقريبًا، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة أمس الثلاثاء.

أشار الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إلى أن التضخم سيسجل تراجعًا في تونس مع استمرار البنك المركزي في اعتماد سياسته النقدية الحذرة.

توقع الخبير الاقتصادي لـ"العين الإخبارية"، أن التضخم سينهار إلى 5 أو 6% في عام 2025، لكنه شدد على أن هذه النسبة مازالت غير كافية، ويجب السعي لتحقيق نسبة 4% على الأقل.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض نسبة التضخم سيكون له تأثير إيجابي على خفض أسعار المواد الأساسية، مما سيحسن من مستوى المعيشة للمواطن التونسي.

شهد التضخم في تونس ارتفاعًا قياسيًا خلال عامي 2022 و2023، حيث سجل 9.3% في 2023 و8.3% في 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء وتداعيات الجفاف.

دعا الصنهاجي إلى تعزيز مرونة السياسة النقدية في تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية.

أعلن البنك المركزي التونسي استمراره في تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 8%، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في ظل المخاطر التضخمية.