قبل يومين من غلق باب الترشيح.. تونس دون «رئيس محتمل»

قبل يومين فقط من غلق باب الترشيح في الانتخابات الرئاسية التونسية، لا تزال البلاد دون رئيس محتمل.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنه منذ انطلاق فترة الترشح التي بدأت في 29 يوليو/تموز الماضي، قدم 4 مترشحين فقط ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن أيا من المتقدمين لم يستكمل التزكيات اللازمة لاعتماد أوراقه.

•  تونس تعري فساد زمن الإخوان.. السجن بحق «حليفة النهضة»

وأوضح بوعسكر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن جميع ملفات الترشح التي تم التقدم بها للهيئة منقوصة لعدد التزكيات، مضيفا أنه "بعد غد الثلاثاء ستختتم عمليّة إيداع ملفات الترشحات على الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي".

ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من عشر دوائر انتخابية على الأقل، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.

ومنذ الاثنين الماضي، انطلقت عملية قبول الترشحات، واستلمت هيئة الانتخابات، أربعة ملفات لأربعة مترشحين؛ هم فتحي الكريمي وهو عامل يومي وأمني معزول يبلغ من العمر 59 عاما، وأستاذة الاقتصاد ليلى الهمامي، ورجل الأعمال يسري سليمان، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (المسجونة منذ خريف 2023).

ومن المنتظر أن يقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ملف ترشحه للرئاسية.

وأوضح أنّ "6 مترشحين محتملين للانتخابات الرئاسية من إجمالي 114 شخصا أعلنوا عن نيتهم للترشح، أودعوا الضمان المالي لدى الخزينة العامّة حتّى الآن، وهو معطى يشير إلى انعدام الجدية في جلّ الترشحات المحتملة".

وأفاد بأن "هناك مغالطات يتم الترويج لها بخصوص صعوبة حصول المترشّحين على بطاقة السوابق العدلية"، مؤكدا أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الانتخابات اتصلت بجميع المترشحين المحتملين ومكنتهم من إصدارها.

وأكد أنه سيتم النظر في الملفات خلال فترة البتّ في الترشحات، ويتم إمّا القبول أو الرفض أو التدارك، مشيرا إلى أنّ التدارك يشمل مسائل محددة على غرار إتمام بعض الشروط في التزكيات والوثائق المنقوصة التي يجب إتمامها قبل نهاية يوم الثلاثاء، وهو تاريخ غلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنّ "التزكيات الشعبية أو النيابية يجب أن تكون أولا كاملة دون نقصان وذلك للاستجابة لشروط الترشح".

وأوضح بوعسكر أنّ "فترة البتّ في الترشحات تكون أيام 7 و8 و9 و10 أغسطس/آب، على أن ينعقد مجلس الهيئة يوم 11 أغسطس/آب ويعقد ندوة صحفية للإعلان عن قائمة الترشّحات المقبولة أوليا والمرفوضة وأسباب الرفض".

وشدّد بوعسكر على أنّ "الهيئة تعمل على التنسيق مع جميع الجهات الإدارية المتداخلة كالخزينة العامّة بخصوص الضمان المالي ووزارة العدل بخصوص شهادة الجنسية ووزارة الداخلية بخصوص بطاقة السوابق العدلية".

وتتمثل أبرز شروط الترشح للرئاسة، في أن يكون المرشح ناخبا مسجلا في سجل الناخبين وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى ومن أصول تونسية (الأب والأم والأجداد كلهم تونسيون دون انقطاع) وأن يكون مسلم الديانة ويبلغ من العمر 40 عاما يوم تقديم الترشح وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية إضافة لضرورة تقديم صك مالي كضمان بقيمة 10 آلاف دينار ما يعادل 3 آلاف دولار للخزينة العامة للدولة.

كما يجب ألا يكون قد سبق للمرشح أن تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من حقوقه.

والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.