«تخابر وعمالة».. سعيد يدعو لمحاسبة المدعومين من الخارج بانتخابات تونس

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية استعدادا للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى إخوان تونس.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء بقصر قرطاج، بوزير الداخلية التونسي كمال الفقي ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني(الدرك)، وفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية.

ودعا سعيد إلى محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار.

وبين أن "تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ".

وتابع: "القانون الانتخابي نصّ على تزكية المرشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج".

وأوضح سعيد أن عددا من الألسن هي مأجورة من قبل شبكات الفساد واللوبيات قائلا: "فكما أن الدولة حريصة على الحريات فهي حريصة أيضا على فرض احترام القانون على الجميع".

 وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وفي العام الجاري، تنتهي ولاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثانٍ من الانتخابات في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمام مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

ومنذ أسبوع، أكّد سعيد أنه "لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات، ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية، فمرة يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة أو تلك، ومرة يشاع اسم شخص يتخفى وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من الخارج من هذه العاصمة أو تلك".

ومضى قائلا: "المرشح المتمسّح على الأعتاب لا تعنيه إلا الجهة التي وعدته بالدعم ولا شأن له إطلاقا لا بمصلحة الشعب التونسي ولا بتونس".

والانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات حسب الفصل التسعين من الدستور.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس خريف عام 2024، وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

قضية الاغتيالات

فيما وجه قيس سعيد بضرورة الإسراع في البت في عدد من القضايا التي لا تزال مستمرة منذ سنوات سواء منها تلك المتعلقة بالاغتيالات السياسية أو بالفساد.

وبعد مرور 11 عاما على اغتيال بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، انطلقت جلسة المداولات في قضيته والتي  لا تزال متواصلة.

وسبق أن قالت إيمان قزارة، المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إنه "تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد"، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء العملي، باعتباره رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه.

وقالت قزارة في تصريحات سابقة: "نتهم الغنوشي رأسا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال".

واعتبرت قزارة أن النيابة العامة التونسية تحررت من سيطرة حركة النهضة (الجناح السياسي لإخوان تونس)، وقالت إن "أجهزة وجهات أمنية وقيادات أمنية كبرى، تشمل رئيس جهاز المخابرات التونسية الأسبق إضافة للقضاء، تورطوا في هذه القضية".