تعديل قانون الانتخابات يفاقم الانقسام السياسي بتونس
التعديلات المقترحة تشمل منع رؤساء الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، ورفع سقف النسبة المطلوبة من الأصوات لدخول البرلمان إلى 3%.
خلقت التعديلات الجديدة المقترحة للقانون المنظم للعملية الانتخابية في تونس جدلا حول مدى مشروعية طرحها قبل نحو 4 أشهر من الاستحقاقين التشريعي والرئاسي.
- ائتلاف تونسي يفضح مؤامرة الإخوان لاستهداف الشباب
- الانتخابات التونسية.. دعوات لحشد الأحزاب لمواجهة "الأخونة"
وتتمثل هذه التعديلات -حسب نص القانون المقترح على مجلس النواب- في "منع رؤساء الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، ورفع سقف النسبة المطلوبة من الأصوات لدخول البرلمان إلى 3%" أو ما يسمى اصطلاحا في مفردات السياسة التونسية بـ"العتبة الانتخابية".
وستحدد تونس رابع موعد انتخابي لها خلال السنوات الـ8 الأخيرة، وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011، وانتخابات سنة 2014، ثم الانتخابات البلدية في سنة 2018 وسط حالة من التجاذبات الحادة حول الخيارات القانونية الأفضل لنزاهة اللعبة الديمقراطية.
رفض لمقترحات الشاهد
ووجدت هذه الاقتراحات المطروحة من قبل حكومة يوسف الشاهد معارضة كبيرة من العديد من النشطاء السياسيين والخبراء في الشأن الانتخابي، كما يرى فيها في المقابل البعض الآخر ضرورة أخلاقية لمنع التداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي.
واعتبر العضو السابق في الهيئة لعليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن "أي مساس بالقانون الانتخابي وأي تغيير لقواعد اللعبة وأي تلاعب بالدوائر الانتخابية أسابيع قبل تقديم الترشحات ومهما كانت المبررات، هو عمل غير مشروع لا يقوم به إلا المجانين والحمقى".
وأضاف أن ما يحدث اليوم "هو مجرد انقلاب على الديمقراطية يقوده مجلس نيابي فقد شرعيته الشعبية ويهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات والتلاعب بها" داعيا إلى محاكمة كل من يسهم في هذه الجرائم التشريعية.
مخاوف من تزوير قوانين الانتخابات
واعتبر اتحاد الشغل التونسي أن تغيير القانون الانتخابي في "هذا الظرف الحسّاس عملية متأخّرة، وأن التعديلات المقترحة من شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق وتعكّر المناخات وتفسد العمليّة الانتخابية برمّتها".
وعبر اتحاد الشغل عن مخاوفه من التعلّل بتنقيح القانون الانتخابي الذي يهدف، حسب نص بيانها، إلى ضرب الموعد الانتخابي المقبل.
وأشار الاتحاد إلى أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة.
وقالت الناشطة السياسية ألفة الطرودي في تصريحات لـ"العين الإخبارية": إن "حزب يوسف الشاهد (تحيا تونس) يريد وضع قوانين على مقاسه الهدف منها إقصاء خصومه السياسيين".
وتابعت: "العُرف الانتخابي الجاري به العمل هو عدم تعديل القوانين قبل سنة كاملة من الانتخابات".
وأوضحت أن "هذا القانون يهدف مباشرة إلى إقصاء المترشح المستقل نبيل القروي الذي حصل على أعلى نسبة في استفتاء للرأي حول الانتخابات الرئاسية بأكثر من 23% حسب نتائج شركة "سيجما كونساي" الخاصة.
كشف مصادر تمويل حركة النهضة
وفي مقابل هذه الطروحات تذهب عديد الآراء إلى أن طرح هذا القانون في هذا الظرف خطوة ضرورية لغلق المنافذ أمام الخلط بين العمل الجمعياتي والسياسي.
وأكد مختار بن عرفة القيادي في حزب "المسار الوطني" (قومي) في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "حركة النهضة الإخوانية استفادت من التداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي، وهيئة الانتخابات يجب أن تكشف أيضا عن الأموال التي تلقتها حركة النهضة من قبل جمعيات من الخارج لدعمها في الدعاية الانتخابية".
وأوضح أن "تعديل القانون الانتخابي يجب أن يشمل غلق كل المنافذ على التمويل السياسي للأحزاب والذي يهدد نزاهة الانتخابات ومصداقية المسار الديمقراطي في تونس".
وأكد بن عرفة أن "الديمقراطية التونسية تواجه انزلاقات خطيرة تتعلق بتدفق المال الفاسد على أحزابها، وهذا المعطى لا يخدم نزاهة الانتخابات".
aXA6IDMuMTI4LjE5OC45MCA= جزيرة ام اند امز