دماء «بلعيد».. تونس ترفض الإفراج عن رجل أعمال إخواني

قضاء تونس يرفض الإفراج عن رجل أعمال إخواني موقوف ضمن «مجموعة الرصد» بقضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد قبل سنوات.

والثلاثاء، رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده ومتهمين آخرين إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتشمل القضية 11 متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وحالة فرار، وتتعلق بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات كانت تستهدف إعلاميين وقضاة وسياسيين من بينهم شكري بلعيد.

«مجموعة الرصد»

سبق أن اعتبرت هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد أن القضية الحالية تشمل ما أسمته "بمجموعة الرصد والتقصي" لاغتيال  بلعيد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، تم نشر حديث مصور عبر موقع "نواة" المحلي يدور بين دمق وشخصين بينهما القيادي بحركة النهضة بلحسن النقاش، وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح تستهدف تنفيذ مجموعة من الاغتيالات وعمليات اختطاف.

• ترشح المكي لرئاسة تونس.. بوادر حرب بين «صقور» و«حمائم» الإخوان

وبحسب التسجيل، قام بلحسن النقاش بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع دمق، وشارك في التخطيط لتصفية واختطاف شخصيات من عالم المال والأعمال والسياسة والإعلام، ومن بينها شكري بلعيد الذين سموه في التسجيل «شكري أبو الشنب».

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد (اغتيل في 6 فبراير/شباط 2013 ) إنه «بمراجعة تسجيلات صوتية لرجل الأعمال التونسي فتحي دمق التابع للنهضة (إخوانية) مع علي الفرشيشي وبلحسن النقاش، وهما قياديان بالحركة، تم التأكد بأن اسم شكري بلعيد كان محور التسجيلات".

وأضاف العويني أنه "جرى الحديث عن تصفيته، ورغم وجود تلك التسجيلات فإنه لم تتم معاينتها إلا عام 2022".

«الرواية الرسمية»

ولفت إلى أن «الرواية الرسمية اتضحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إذ قالت دائرة الاتهام بالمحكمة إن الوفاق كان سنة 2012 من أجل استهداف بلعيد بنفس الطريقة التي تحدث عنها فتحي دمق».

وأكد أنه «تم توجيه الاتهام إلى مستشار بوزير الداخلية في تلك الفترة، إضافة إلى كمال العيفي عضو بالنهضة وذلك بالمحاضر وبالشهادات».

ووفق عضو هيئة الدفاع، فإن «المشهد مكتمل الآن لدى القضاء، إذ تم أيضا توجيه الاتهام إلى القيادي بحركة النهضة والمشرف على الجهاز السري مصطفى خذر والإخواني وسام الشريبب».

كما تم «توجيه الاتهام إلى فتحي دمق بتهمة تمويل أنشطة لها علاقة بأنشطة إرهابية"، بحسب المصدر نفسه.