تونس.. "الغش" يهدد صناعة الذهب

"غش الذهب".. حيلة جديدة لجأ إليها مصنعو المعدن الثمين في تونس.

"غش الذهب".. حيلة جديدة لجأ إليها مصنعو المعدن الثمين في تونس بخلطه بالنحاس والسيليكون ومعادن أخرى رخيصة الثمن، بهدف زيادة أرباحهم.

بداية فوضى الغش

وقال تونسيون إن تلك الفوضى بدأت مع التخلي عن طابع "الفضة" على يد حياة بن علي شقيقة الرئيس السابق وبعض رجال الأعمال أصحاب المصلحة في ذلك، حيث تم تحويل الطابع إلى "اختياري"، ما جرأ المصنعين والبائعين على غش الفضة والتخلي نهائيا عن "طابع العرف" في خطوة تمهيدية للتخلي عنه في الذهب أيضا.

ونقلت وكالة أنباء تونس، يوم الإثنين، عن نائبة مدير وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري بالإدارة العامة للأداءات نجاة الجندوبي، قولها إن خلط الذهب بالنحاس والحديد وبمعادن أخرى على غرار السيليكون لصنع مصوغ يعرض للبيع للعموم، هي من بين عمليات الغش، التي يكشف عنها أعوان المراقبة.

تزوير الطابع

الجندوبي قالت إن المستهلك تونسيا كان أو أجنبيا، الذي تجذبه قطع المصوغ المعروضة بطريقة مغرية في واجهات المحلات، يكتشف أحيانا، وبعد فترة، أن المعدن أبعد من أن يكون نفيسا، وذكرت أن صورة وسمعة تونس صارت في الرهان ويجب حمايتها.

وقالت إنه رغم كل الإجراءات، التي تم اتخاذها والتشجيعات، التي أقرتها الدولة لمساعدة المهنيين العاملين في القطاع لتخطي المصاعب فإن التجاوزات تتزايد، وتجد الدولة نفسها أحيانا عاجزة أمام هذا المد، مؤكدة أن الجهود متواصلة لمقاومة السرقات وعمليات الغش المسجلة في هذا المجال خاصة بعد ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 في ظل ارتفاع كميات الذهب الموردة.

وأضافت الجندوبي أن قطاع الذهب يعرف حاليا إشكالا كبيرا في تزوير طابع المطابقة، وذكرت بأن عقوبة هذه الجريمة تصل بحسب القانون إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار، لافتة إلى أن الطابع يمثل ضامنا لاستمرار المهنة فضلا عن أهميته في مقاومة الفساد والغش والتحيل وممارسات أخرى تمس من جودة المصوغ خاصة فيما يتعلق بالعيار.

الذهب الأصلي والمغشوش 

ومن جانبها، نشرت جريدة الشروق التونسية تقريرا أوضحت فيه كيفية التمييز بين الذهب الأصلي والمغشوش، على لسان خبراء تفاديا لوقوع المستهلكين والمقبلين على الزواج في فخ النصب.

وخلصت النصائح إلى أنه توجد ضمانات للحريف "المستهلك"، فإنه مدعو إلى المطالبة بالفاتورة كلما اشترى الذهب فهي وحدها التي تؤكد أنه تعامل مع هذا الصائغ أو ذاك وفي حالة تعرّضه للغش فإن هذه الفاتورة من شأنها أن تضمن له حقه، كما أن الذهب الحقيقي له طابعه الذي يثبته الأمين (أمين المهنة) فذهب ذوق «9» مثلا يكون عليه طابع عقرب بينما ذهب ذوق «18» فإن طابعه «رأس كبش». 

ونصح أحد بائعي الذهب، المستهلك بأن يتجنب الذهب الذي يباع في غير المحلات فبعضهم اشترى ذهبا على أساس أنه ذهب أبيض لكن تبين له أنه فضة أو «بلاكيور» أو حتى نحاس.

مطالب المتخصصين

وفي جلسة حوارية أعدتها "الشروق التونسية" لكيفية تجاوز الأزمة، طالب متخصصون بعدم التخلي عن الطابع وتعويض عقوبة السجن للمتجاوزين بخطايا مالية، إضافة إلى تفعيل كراس شروط شراء الذهب، فهو موجود في القانون وغير موجود على أرض الواقع، وتجنب شراء ذهب بلا فواتير للتصدي للغشاشين والمهربين مع ضرورة المطالبة بالتنصيص في الفاتورة على نوع الذهب بالتحديد، وإعادة الفصل بين قيراط الذهب «ذوق» 9 و18 من خلال تفعيل الفصل 26 من القانون بدل دمجهما في طابع واحد.

كما طالبوا بتشديد المراقبة على القطاع وتوفير المادة الأولية من الذهب لأن حصة 50 كيلو جراما في الشهر غير كافية وعلى البنك المركزي العودة للعمل بحصة 250 كيلوجراما في الشهر، وضرورة جدولة ديون الحرفيين، وإيجاد صيغة لخلاص الضرائب بالتقسيط.

 وقالت الصحيفة إنه خلال السنة الجديدة 2017 سيتم تنظيم امتحان للحصول على طابع العرف للحرفيين الراغبين في ذلك، ويمكن إخضاع المتخرجين من مركز تكوين المصوغ لاختبار كفاءتهم والحصول على شهادة تخول لهم ممارسة المهنة.