إضراب الموظفين.. زلزال يضرب حكومة الشاهد وإخوان تونس
الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد للمطالبة بزيادة أجور الموظفين الحكوميين
دخل موظفو الحكومة والقطاع العام بتونس، اليوم الخميس، في إضراب عام بدعوة من المركزية النقابية، عقب فشل المفاوضات مع الحكومة، إلى جانب فشل هيكلي في السياسات المعتمدة بالبلاد من جانب تحالف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والإخوان.
- رئيس الوزراء التونسي: الإضراب مكلف والحكومة لا تستطيع رفع الأجور
- التضخم في تونس يقفز إلى 7.5% في 2018
وشهدت الأسابيع الماضية مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، وحكومة يوسف الشاهد، للمطالبة بزيادة أجور الموظفين الحكوميين، غير أن فشلها انتهى بإعلان تنفيذ الإضراب العام، والتهديد بـ«خطوات تصعيدية أخرى»، وفق المنظمة الشغيلة.
وانطلق الإضراب منتصف ليل الأربعاء ويستمر إلى منتصف ليل الخميس، ووفق مراسلة «العين الإخبارية» توافد الآلاف من التونسيين، منذ الصباح الباكر، على مقر الاتحاد، وسط تواجد أمني مكثف، خشية حدوث أعمال شغب أو تخريب.
الإضراب العام.. الوجه الآخر لفشل الساسة
وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي السابق حسين الديماسي اعتبر أن ما تعيشه البلاد اليوم ليس سوى نتاج بديهي للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.
وأعرب الديماسي، في تصريح لـ«العين الإخبارية»، عن أسفه لتنفيذ الإضراب العام، على الرغم من أنه كان بالإمكان تلافيه، عبر سياسة أكثر حنكة ورصانة، وعبر العمل على تجاوز الأخطاء المتراكمة، لكن غياب الأداء الناجع على المستوى الحكومي هو ما قاد نحو سقوط البلاد في براثن الإضرابات من جديد، مشيراً إلى أن كلفة الإضراب ستكون «باهظة جدا» على المستويات كافة.
الاتحاد.. تاريخ من الإضرابات العامة
6 إضرابات عامة نفذتها المركزية العمالية منذ تأسيسها في يناير/كانون الثاني 1946، بينها ما كان في إطار الدفاع عن السيادة الوطنية حين كانت البلاد خاضعة للاستعمار الفرنسي، وبينها ما كان ضمن الاحتجاجات المنددة بأوضاع سياسية أو اجتماعية واقتصادية إبان الاستقلال.
أول إضراب عام نفذه الاتحاد كان في ديسمبر/كانون الأول عام 1951، واستمر لمدة 3 أيام، للدفاع عن حقوق الشعب التونسي في تقرير مصيره، ودعم حزب الدستور الجديد حينها، لكن الإضراب العام الذي لا يزال عالقاً بالذاكرة الجماعية في تونس كان إضراب 2 يناير/كانون الثاني 1978، والذي عرف بـ«الخميس الأسود»، وجرى في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وشكل الإضراب الذي تخللته مواجهات دامية بين قوات الأمن والعمال نقطة انطلاق حقيقية للنضالات العمالية والتحركات المطالبة بإيجاد حلول لمعضلة البطالة المتفشية حينها، وتحسين الأجور وظروف العمل.
أما إضراب يناير/كانون الثاني 2011، فجاء على مستوى المحافظات، حيث قررت المركزية النقابية ترك المجال للاتحادات المحلية على مستوى المحافظات لاختيار الموعد المناسب للإضراب، لتنطلق بذلك سلسة إضرابات محلية تواصلت قبل أن تنتهي بإضراب عام في محافظتي تونس وصفاقس.
وعقب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، في فبراير/شباط 2013، أعلنت المنظمة الشغيلة الإضراب العام، لتشذ بذلك عن قاعدة الإضراب في شهر يناير، وهو ما حصل أيضاً بتنفيذها إضراباً إثر اغتيال السياسي محمد البراهمي.
كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال، أمس الأربعاء، إن الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل سيكون مكلفاً للغاية، ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات تونس المالية.
وتابع الشاهد -في خطاب بثه التلفزيون الرسمي في تونس- "اقترحنا زيادة مهمة في الأجور، لكن للأسف تم رفضها من قبل الاتحاد، سيكون الإضراب الوطني مكلفاً للغاية، ولكن لا يمكننا تقديم زيادات لا تتلاءم مع قدرة البلاد".. وأضاف أن الزيادة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل ستزيد من التضخم، وتؤدي إلى المزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب، وهو ما لا يجب أن يكون.
aXA6IDMuMTQ3LjIwNS4xOSA=
جزيرة ام اند امز
