"إخوان تونس" تعطل تشكيل الحكومة طمعا في "الداخلية"

الوثيقة تضم مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني التي ينوي إلياس الفخفاخ إنجازها.

رفضت حركة النهضة الإخوانية، الإثنين، التوقيع على وثيقة التعاقد الحكومي التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أثناء ندوته الصحفية، الجمعة الماضي.

• خبراء: دبلوماسية الجزائر وتونس تفسد أجندة أردوغان في ليبيا
  

وتضم الوثيقة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني، التي ينوي إلياس الفخفاخ إنجازها في حال حصوله على نيل الثقة في البرلمان.

وزعمت حركة النهضة الإخوانية أن سبب رفضها التوقيع هو غياب حزب "قلب تونس" عن المفاوضات، إلا أن مصادر لـ"العين الإخبارية" أكدت أن صراعاً بين الغنوشي وإلياس حول حقائب وزارية كان سبب تعطيل "الإخوان لتشكيل الحكومة".

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة التونسية لـ"العين الإخبارية" أن حركة النهضة طرحت عدداً من الشروط السياسية مقابل مصادقتها على الحكومة، في جلسة منح الثقة أمام البرلمان. 

وأضافت أن راشد الغنوشي طلب من إلياس الفخفاخ تعيين قيادي من الصف الأول لحركة النهضة على رأس وزارة الداخلية مقابل تصويت 54 نائباً إخوانياً لأي تشكيلة يقدمها.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة رفض هذا المقترح، واعتبر أن اختيار الشخصيات الحكومية هي من صلاحياته وحده. 

ويؤكد فؤاد السلمي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات (حزب الفخفاخ) أن رئيس الحكومة مطالب في المهلة الدستورية المتبقية لتشكيل حكومته بالبحث عن حزام سياسي جديد بعيداً عن حركة النهضة.

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الفخفاخ لا يجب أن يخضع لضغوطات راشد الغنوشي الذي يبحث، على حد تعبيره، على احتواء الحكومة والتحكم في مسارها وافتكاك الحقائب الوزارية السيادية.

واعتبر أن الأيام المقبلة ستكشف مدى قدرة الفخفاخ على إثبات شخصيته السياسية وبرنامجه الحكومي. 

وفي وقت سابق دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى ضرورة إبعاد الإخوان عن الوجود ضمن الفريق الحكومي كشرط أساسي للمشاركة فيها.

وأكدت أن "جماعات الإسلام السياسي" أدخلت البلاد في أزمات عميقة منذ سنة 2011. 

وأوضحت أن حكومة "الترويكا" الإخوانية أفلست الخزينة العامة للبلاد، وأن مستقبل تونس لن يكون إيجابياً في ظل استمرار حركة النهضة في الحكم.