إخوان تونس يسعون لاختطاف "الدستورية".. وخبراء: لإعاقة الرئيس

رجل القانون المنصف القاهري يقول إن أسباب الخلاف حول تشكيل الدستورية متواصلة والنهضة تريد تكوينها حاليا لأهداف مشبوهة

توقع خبراء قانونيون تونسيون استمرار حالة الجفاء، والصراع السياسي بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وحركة "النهضة" الإخوانية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.

وآخر المناكفات السياسية بين الجانبين تأتي مع محاولة الحركة السيطرة على المحكمة الدستورية المزمع تشكيلها، لعرقلة عمل الرئيس ومنعه من إبداء الرأي في المسائل الدستورية، بحسب الخبراء.

وأوضح الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن تشكيل الحكومة لم ينه الأزمة السياسية في تونس.

واعتبروا أن الصراع حاليا يدور حول المحكمة الدستورية التي ترغب النهضة، التي يترأس زعيمها راشد الغنوشي مجلس النواب، في تكوينها حاليا لأهداف سياسية مشبوهة.

•  بعد 20 ساعة.. برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ 
• برلمانية تونسية: أحد وزراء الفخاخ مطلوب للعدالة الدولية

وتعتبر المحكمة الدستورية، العماد الدستوري، الذي يتكون من 12 شخصية، مهمتها حسم الخلافات ذات الطابع الدستوري بين مختلف السلطات (التشريعية والتنفيذية)، ويختار أربعة من أعضائها من مجلس نواب الشعب، فيما تختار كل من رئاسة الجمهورية، والمجلس الأعلى للقضاء الشخصيات المتبقية.

وظل تشكيل المحكمة معطلا منذ العهدة البرلمانية السابقة (2014-2019) لوجود خلافات حول اختيار أعضائها بين حركة النهضة، والرئيس السابق الباجي قايد السبسي.

يرى رجل القانون المنصف القاهري أن أسباب الخلاف حول تشكيلها متواصلة حتى بعد وفاة السبسي، وحركة النهضة الإخوانية تريد تكوينها حاليا لأهداف سياسية مشبوهة.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تشكيل المحكمة سيؤدي لتصادم جديد بين الغنوشي، وقيس سعيد خاصة، ورئيس البرلمان يريد استغلال أغلبية حزبه لتعيين شخصيات موالية، وبالتالي عزل الرئيس من إبداء الرأي في المسائل الدستورية.

ويعقد البرلمان جلسة حول المحكمة الدستورية الأربعاء المقبل، ويتطلب انتخاب الأعضاء 140 صوتًا، وهو ما يعتبر مهمة "صعبة" في ظل التناقضات الفكرية والسياسية بين مختلف مكونات البرلمان التونسي.

وتابع القاهري أن إسراع حركة النهضة في عقد جلسة اختيار الشخصيات التي ستشكل المحكمة الأربعاء، يعكس رغبة إخوانية للإطاحة بكل مشاريع رئيس الدولة، وأبرزها تغيير النظام السياسي، وتعديل دستور عام 2014 .

ودعا أنصار الرئيس قيس سعيد على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لضرورة إلغاء النظام السياسي الحالي (نظام برلماني)، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال مستشار سعيد في الحملة الانتخابية رضا شهاب المكي، من غير المعقول أن يكون لرئيس الجمهورية المنتخب صلاحيات ضعيفة أمام برلمان مشتت حزبيا ومتصارع أيديولوجيا .

وأضاف المكي في منشور على "فيسبوك"، يجب الانتباه لمخاطر النظام السياسي الحالي على الاستقرار، معتبرا أنه لا يخدم إلا مصالح حركة النهضة.

المحكمة الدستورية.. صراع الألوان الحزبية

تعتبر الأحزاب تشكيل المحكمة الدستورية، مربط الفرس في الصراع السياسي بتونس خاصة أن الدستور التونسي لعام 2014 يحمل بين طياته فصولًا متداخلة، ولا تحدد الصلاحيات بشكل واضح بين رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان.

والمحكمة الدستورية هي عنصر الحسم، وكل حزب يريد وضع أعضاء له بداخلها، للعمل وفق مصالحه.

ويدعو عدد من القضاة في تونس لضرورة تحييد البرلمان من عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ويتم انتخابها فقط من المجلس الأعلى للقضاء (هيئة قضائية عليا).

ويرى القاضي المتقاعد العروسي النيفر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تدخل الأحزاب السياسية في تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية سيفقدها "حيادها" و"مصداقيتها" العلمية والقانونية، متوقعا أن يكون مسار تشكيلها مرفوقا بصراعات سياسية بين أعضاء البرلمان .

وأوضحت مصادر مقربة من حزب قلب تونس في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه يعارض الأسماء التي رشحتها النهضة لعضوية المحكمة الدستورية، واختيار الأسماء يجب أن يبنى على منطق الشفافية، وليس الولاء للأحزاب.

ولا يستبعد ترشيح النهضة لترؤس المحكمة الدستورية حليفها السابق مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي (2014-2011) الذي تم في عهده صياغة الدستور.