برلمانية تونسية: أحد وزراء الفخاخ مطلوب للعدالة الدولية
تفاصيل القضية تعود إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي
استبقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، نتائج التصويت البرلماني على منح الثقة للحكومة الجديدة، باتهام رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخاخ باختيار وزير مطلوب للعدالة الدولية.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، الأربعاء، إن عبداللطيف المكي المرشح لمنصب وزير الصحة ونور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة الإخوانية بالبرلمان مطلوبان للقضاء الفرنسي وهيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائباً سابقاً في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفق النائبة.
وبحسب موسى فقد تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الترويكا الإخوانية عام (2012).
وتتهم عائلة الدبوسي حكومة حمادي الجبالي الإخوانية سنة 2012 بالتقصير في تقديم العلاج اللازم للجيلاني الدبوسي وإعطاء الأوامر بتعذيبه جسديا داخل السجن.
وأمام ذلك، قدمت عائلة الدبوسي شكوى إلى القضاء الفرنسي لكونه يحمل جنسية مزدوجة (تونسية وفرنسية).
وأضاف رئيسة الدستوري الحر أن الدولة التونسية تلقت يوم 10 فبراير/شباط الجاري مراسلة تشمل تفاصيل هذه القضية من قبل القضاء الفرنسي.
واستنكرت موسى في تصريحات لـ"العين الإخبارية" اختيار عبداللطيف المكي لمنصب وزير الصحة، مؤكدة أن عمر حكومته لن يدوم طويلا ومصيرها الفشل.
ولفتت إلى أن موقع حزبها وكتلتها النيابية (17 مقعدا) سيكون في المعارضة إلى حين إبعاد الإخوان من المشاركة الحكومية والشروع في تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.
يذكر أن جلسة منح الثقة لـ"الفخاخ" انطلقت صباح اليوم، وتخللتها مداخلات النواب من مختلف الكتل النيابية لطرح آرائهم حول الحكومة.
والأسبوع الماضي، أعلن الفخفاخ تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين، وحرمت فيها حركة النهضة الإخوانية من وزارات السيادة.
والحكومة الجديدة التي تضم مجموعة من الأحزاب، هي حركة النهضة (54 مقعدا برلمانيا) والتيار الديمقراطي (22)، والشعب القومية (18)، وتحيا تونس (14)، ونداء تونس (3 مقاعد)، والبديل التونسي (3). أمامها تحدي نيل ثقة البرلمان بـ109 على الأقل من الأصوات.
وإنْ فشل الفخفاخ في ذلك، فإن لرئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من دستور 2014.
وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أوكل الرئيس التونسي إلى الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة التي تعد هي الثانية التي تُعرض على البرلمان لنيل الثقة، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، حيث سبق وتم إسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة الإخوانية.