حكومة الفخفاخ أمام تحدي الـ109 أصوات مع بدء التصويت عليها

الحكومة أُعلن عنها الأسبوع الماضي بعد مخاض عسير ومفاوضات شاقة.

بدأ البرلمان التونسي، صباح الأربعاء، جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة التي قدمها إلياس الفخفاخ بعد مخاض عسير ومفاوضات شاقة.

والأسبوع الماضي، أعلن الفخفاخ، تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين، وحرمت فيها حركة النهضة الإخوانية من وزارات السيادة.

والحكومة الجديدة التي تضم مجموعة من الأحزاب، هي حركة النهضة (54 مقعداً برلمانيا) والتيار الديمقراطي (22)، والشعب القومية (18)، وتحيا تونس (14)، ونداء تونس (3 مقاعد)، والبديل التونسي (3). أمامها تحدي نيل ثقة البرلمان بـ109 على الأقل من الأصوات.

وإن فشل الفخفاخ في ذلك، فإن لرئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من دستور  2014.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أوكل الرئيس التونسي إلى الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة التي تعد هي الثانية التي تُعرض على البرلمان لنيل الثقة، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، حيث سبق وتم إسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة الإخوانية.

تركيبة الحكومة

توزعت الحقائب السيادية على شخصيات مستقلة، فترأس أستاذ العلوم السياسية والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية هشام المشيشي وزارة الداخلية، وتقلدت القاضية ثريا الجريبي وزارة العدل.

فيما مُنحت الخارجية إلى السفير السابق نور الدين الري، ووزارة الدفاع إلى القاضي عماد الحزقي.

وإلى جانب المستقلين تشارك في هذه الحكومة حركة النهضة الإخوانية بـ7 وزراء، وحزب التيار الديمقراطي ذو التوجه الاجتماعي بـ3 حقائب، وحركة "الشعب" القومية بحقيبتين، ومثلها لحركة "تحيا تونس" بقيادة يوسف الشاهد.

الحكومة سجلت أيضا حضورا لحزب "البديل" برئاسة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، وحركة "نداء تونس".

الإخوان يتخلون عن "قلب تونس"

النهضة التي ولطالما هددت بعدم التصويت للحكومة الجديدة في حال عدم مشاركة حزب "قلب تونس" فيها، رضخت أخيرا لإملاءات الواقع، وقبلت باللعبة كما هي خالية من الحزب الليبرالي بقيادة نبيل القروي.

المحامي والناشط الحقوقي زيدان بن نصر قال في حديث سابق لـ"العين الإخبارية" إنه "أمام عجز النهضة عن تأويل الدستور التونسي، وعدم قدرتها على سحب الثقة من يوسف الشاهد، وترددها بخصوص الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، خيرت في خطوة جديدة منح الثقة لحكومة الفخفاخ".

وأضاف أن "دخول النهضة للحكومة هو من باب إغلاق الطريق أمام الرئيس قيس سعيد في فرضية حل البرلمان"، معتبرًا أن "الأضلاع المكونة للحكومة لا تنبئ بانسجام حكومي وتوافقات قادرة على الاستمرار".

مناورة للحفاظ على الغنوشي

واعتبر بن نصر أن "الحركة الإخوانية التي عربدت خطابيًا وسياسيًا وهددت بضرب استقرار البلاد طيلة فترة المشاورات، تجد نفسها مكرهة على قبول هذه الحكومة بتناقضاتها الحادة ودون الحصول على شروطها (مشاركة حزب تونس والوزارات السيادية)، للحفاظ على مكانة رئيسها الغنوشي على رأس البرلمان".

ولفت إلى أن منسوب الثقة ضعيف بين الأحزاب المشكلة للحكومة، وخاصة بين "التيار الديمقراطي" وحركة "الشعب" و"تحيا تونس" من جهة، والنهضة الإخوانية من جهة أخرى".

واتهم الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو حركة النهضة طيلة المشاورات الحكومية بالفساد السياسي، واستعمال كل أدوات الابتزاز للحصول على حقائب وزارية.