تونس تفضح رواية الإخوان بشأن أوضاع السجناء وصحة الغنوشي
تواصل جماعة الإخوان الإرهابية توظيف الشائعات ومحاولة إثارة البلبلة في تونس، عبر الترويج لمزاعم بشأن أوضاع قياداتها بالسجون في وقت تؤكد فيه السلطات التزامها بالإجراءات القانونية حيال الجميع.
ونفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح (حكومية) ما وقع تداوله حول تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين بسبب موجة الحر الشديدة التي تعيشها البلاد.
وأكدت الهيئة، في بيان مساء الإثنين، أنه "على أثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة فإنها اتخذت جميع الإجراءات المستوجبة داخل السجون من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية".
ونفت الهيئة في هذا الصدد "ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم"، مؤكدة أن "جميع المودعين يحظون برعاية صحية وفق التراتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي للوحدات السجنية ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الطوارئ بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل".
وفي وقت سابق الإثنين، طالبت هيئة الدفاع عن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير.
كما أعربت حركة النهضة في بيان عن "قلقها" إزاء ما قالت إنها "معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في الحالة الصحية للغنوشي".
وتعيش تونس خلال هذه الفترة على وقع موجة من الشائعات التي تروجها الجماعة خلال هذه الفترة في تونس والتي ترتكز على الأوضاع الصحية للمساجين والوضع الصحي للرئيس قيس سعيد، والأمن الداخلي، والأزمات الحيوية كالمياه والكهرباء، والتي استغلتها بعض الصفحات لإثارة البلبلة.
ويرى مراقبون أن أيادي الإخوان مندسة في مواقع التواصل لنشر الأخبار الكاذبة أملا في إيجاد ثغرة تعيدهم للواجهة من جديد بعد لفظ سياسي وشعبي.
وتأتي شائعات الإخوان في ظل تحرك برلماني بتونس يستهدف تصنيف الإخوان منظمة "إرهابية"، في مسار مختصر يكتب السطر الأخير بدفتر مثقل بالانتهاكات.
ومنتصف الشهر الجاري، قدم نواب تونسيون مشروع قانون يهدف -حال إقراره- إلى تصنيف حركة النهضة، الجناح السياسي للجماعة، منظمة "إرهابية".
وصدرت أحكام قضائية عديدة في حق الغنوشي كان أحدثها منتصف الشهر الجاري بـ 3 سنوات في قضية التمويل الأجنبي، فيما كان أثقلها يونيو/حزيران الماضي بقضية الجهاز السري للجماعة بالسجن المؤبد.