19 يوليو.. الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهمة الإرهاب

كشفت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية" أنّ زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، سيمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) بصفته متّهما يوم 19 يوليو/تموز الجاري.

وأكدت ذات المصادر أنه تم إعلام الغنوشي، أمس الثلاثاء، بهذا الاستدعاء فيما يتعلق بقضية جمعية "نماء" الخيرية ذات الصبغة الإرهابية.

وأمس الثلاثاء، وجه رئيس لجنة التحاليل المالية محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أمرا إلى كافة البنوك والديوان الوطني للبريد لإخطارها بصدور قرار يقضي بتجميد حسابات عدد من القيادات والمحسوبين على حركة النهضة، أبرزهم الغنوشي ونجله معاذ، وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأبناؤه وصهره محمد الحشفي، وناجح الحاج لطيف، أحد أذرع الغنوشي الخفية، ورفيق عمارة وعبد الكريم سليمان.

وبدأ البحث في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

• القضاء التونسي يجمد حسابات الغنوشي واثنين من عائلته 

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين، قبل أن يتم لاحقا الحصول على قرارات لها علاقة بالبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وتم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، إمهال 3 مسؤولين بالجمعية الخيرية، لإثبات مصدر تلك الأموال، ومع إعادة سماعهم لم يتسنّ تقديم الوثائق، ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والذي تولّى تكليف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمواصلة البحث مع الإذن بحبس المسؤولين الثلاثة 5 أيام قابلة للتمديد، وإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته "الجهاز المالي السري لحركة النهضة" وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى، والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي تصريحات سابقة، قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

وأشار إلى أن "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال "النسيج" بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة".