القضاء التونسي يجمد حسابات الغنوشي واثنين من عائلته

جمد القضاء التونسي اليوم الثلاثاء، الحسابات البنكية لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي واثنين من عائلته.

وأذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية)، اليوم الثلاثاء، للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد (حكومي) بتجميد أموال رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبدالسلام (وزير الخارجية الأسبق)، والأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.

ويتعلق هذا القرار، وفق مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، بجمعية نماء الخيرية وبتهمة الحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء منها، تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وتولت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية إمهال ثلاثة مسؤولين بالجمعية الخيرية، لإثبات مصدر تلك الأموال أو مآلها، ومع إعادة سماعهم أمس الإثنين لم يتسنّ تقديم جملة من الوثائق، ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تولّى تكليف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمواصلة البحث مع الإذن بسجن المسؤولين الثلاثة مدة 5 أيام قابلة للتمديد، والإذن بإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته "الجهاز المالي السري لحركة النهضة" وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي تصريحات سابقة، قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وتم وقف المسار.

وأوضح أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".

وأشار إلى أن "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، وهو إحدى أذرعه الخفية، وقد كان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته لشركة النسيج، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة".