حكومة الفخفاخ بتونس.. تنافر حزبي ومصير مجهول

العديد من المعطيات تؤكد الأرضية الهشة التي بنبيت عليها الحكومة، حيث تتجلى أبرز مظاهرها في التناقضات السياسية الخارقة بين الأحزاب.

أكد خبراء ومراقبون أن حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، لا تزال تواجه مناورات حزبية وتنافرا سياسيا، وذلك قبل يوم فقط من عرض حصيلة المشاورات على الرئيس قيس سعيد.

• ملامح حكومة الفخفاخ.. 28 وزيرا و"قلب تونس" خارج التشكيل
• الفخفاخ يجدد رفض مقترح "النهضة" بشأن تشكيل حكومة تونس

ومن المفترض أن تتكون حكومة الفخفاخ من أحزاب برلمانية تضم حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (17 مقعدا) وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) وحركة النهضة (54مقعدا).

ورغم اقتناع الأطراف السياسية في تونس بضرورة الذهاب إلى تشكيل حكومة تعوض حكومة يوسف الشاهد، فإن هشاشة العلاقة الجامعة وغياب التجانس الفكري بين مختلف الأحزاب قد يجعل حكومة الفخفاخ تواجه نفس مصير حكومة الحبيب الجملي.

ويفسر هذا الاختلاف دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيس الحكومة، الجمعة، إلى ضرورة مواصلة العمل حتى آخر لحظة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتؤكد العديد من المعطيات الأرضية الهشة التي بنبيت عليها حكومة الفخفاخ، حيث تتجلى أبرز مظاهرها في التناقضات السياسية الخارقة بين حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب من جهة وحركة النهضة الإخوانية من جهة أخرى.

التقاطعات المتضادة للأحزاب

ويرى مراقبون أن إلياس الفخفاخ هو ضحية التقاطعات المتضادة للأحزاب البرلمانية التي تتنافس بشكل حاد على إيجاد موقع نافذ في حكومته، وهو أمر قد يدفع بالائتلاف الحكومي المفترض إلى التفكك قبل إنجازه.

وأبدى حزب التيار الديمقراطي عدم رضاه على المقاعد التي تحصل عليها، ويرى في النهضة شريكا غير جدي في مكافحة الفساد.

وأكد النائب عن حزب التيار غازي الشواشي رفض حزبه للأسماء التي اقترحها الفخفاخ في الحكومة المقبلة، مبينا أن الحزب يطالب بوزارة العدل وتحييد وزارة الداخلية.

وقال الشواشي في حديث لـ"العين الإخبارية" إن التيار الديمقراطي (22 مقعدًا) يريد محاربة الفساد السياسي في تونس، ومكافحة التمويلات التي تتعرض لها بعض الأحزاب السياسية من الخارج.

وتشهد علاقة الإخوان بالتيار الديمقراطي صراعا حادة في الفترة الأخيرة، وتراشقا بالتصريحات والاتهامات تصل إلى حد اتهام حركة النهضة بمحاولة إفساد الحياة السياسية في تونس.

بدورها لم تحسم حركة الشعب القومية (17 مقعدا) نهائيًا المشاركة في الحكومة ومنحها أصواتها.

وأفاد الأمين العام للحزب زهير المغزاوي، في حديث لـ"العين الإخبارية" بأن "الحركة قد تختار المعارضة وتنسحب من المشاركة في التشكيلة الحكومية"، مؤكدا: "تحفظ الحزب على العديد من الأسماء المقترحة في الحكومة".

ولفت إلى أن "حركة الشعب لا تقبل المشاركة في حكومة قد يكون مصيرها الفشل وتتعلق ببعض وزرائها شبهات فساد"، مبينا أن "حركة الشعب ترفض اللجوء إلى أكثر عدد من الوزراء المستقلين وتريدها حكومة حزبية 100%".

وهددت حركة النهضة الإخوانية أيضا بعدم التصويت على حكومة الفخفاخ بعد رفضه مقترحها الداعي إلى إشراك حزب قلب تونس (38 مقعدا).

 وقد اختار الفخفاخ تشكيل حكومته دون إشراك أي ممثل لحزب قلب تونس (38 مقعدا) والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا) وحزب مشروع تونس(4 مقاعد) وآفاق تونس (مقعدان).

حكومة بـ28 وزيرا

وأفادت مصادر مطلعة من الفريق الاستشاري للفخفاخ بأنه حسم أمره في التشكيلة الحكومية التي سترى النور في غضون الأيام المقبلة.

وكشفت المصادر ذاتها في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة ستضم 28 وزيرا، منهم 14 يمثلون الأحزاب البرلمانية والبقية من الشخصيات المستقلة.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف قرر منح وزارتي الداخلية والعدل (المتنازع عليهما من قبل الأحزاب) إلى شخصيات مستقلة.

وأضافت أن النية تتجه نحو منح وزارة الداخلية إلى غازي الجريبي، وهو قاضٍ ووزير سابق للدفاع في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أما وزارة العدل فمن المرجح أن تكون من نصيب أستاذ القانون الدستوري ورئيس هيئة الانتخابات السابقة شفيق صرصار.

وحول مصير هذه التوليفة الحكومية، فإن إمكانية مرورها تبقى رهينة شكوك كبيرة، وفي حال مرورها فإن إمكانيات استمرارها ستبقى رهينة التوازنات الحزبية المتضاربة.

ومن المزمع الإعلان عن تركيبتها غدا ليعرضها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ على جلسة منح الثقة قبل20 فبراير/شباط الجاري.