تونس تسدد نصف مليار دولار من ديونها.. وتخاطر بسعر صرف الدينار
سددت تونس أكثر من نصف مليار دولار من ديونها الخارجية لتبديد الشكوك حول احتمالية تخلفها عن السداد، لكن شكوكا أخرى تولدت حول سعر الدينار.
وقالت وزارة المالية التونسية إن البلاد سددت، الجمعة، دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبديد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد.
وبدأت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% في 2020 إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
- بعد صدمة التصنيف الائتماني.. تونس تلوم السياسيين وتخشى الأسوأ
- إضراب عام بجميع البنوك التونسية.. ما السبب؟
وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار منها 500 مليون دولار في يوليو/تموز الجاري، و500 مليون دولار أخرى في أغسطس/آب المقبل.
الدينار التونسي في خطر
وقال مسؤولون لرويترز، إن تونس ستواصل سداد ديونها الخارجية، لكن اقتصاديين يحذرون من أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ستتراجع بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية الدينار.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية، واجتماعية، تفاقمت بسبب تداعيات أزمة "كوفيد-19"، في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مايو/أيار الماضي، إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
خفض التصنيف الائتماني
وقبل أسابيع، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت إن خفض التصنيف "يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصّة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين".
ووصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه "خبر سيئ" سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.
"إرث الفشل السياسي"
وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي، في وقت سابق إن خفض وكالة فيتش تصنيف ديون البلد ناجم عن عدم الاستقرار السياسي، ودعا إلى قرارات حكومية واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور.
وكانت تونس قد شرعت في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وجاءت خطة الإصلاح عقب ارتفاع عبء الدين وانكماش اقتصاد البلاد بنحو 8.8% في 2020، فيما بلغ العجز المالي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى تونس إلى تقليص فاتورة أجور القطاع العام، وتقول إنها ستقدم دعما مباشرا لمن يحتاجونه بدلا من نظام الدعم التقليدي وفقا لخطة الإصلاح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.
لكن أكثر نقابات العمال في البلاد نفوذا رفضت تلك المقترحات الإصلاحية.
وبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها الاقتصاد، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بين قادتها في الرئاسة والحكومة والبرلمان.
ويُعقد الصراع السياسي في تونس من خطط الإصلاح.
