عماد الدايمي.. «ظل المرزوقي» يعود للسباق الرئاسي بتونس
قرار قضائي جديد يعيد عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي السابق للرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى السباق الانتخابي الرئاسي.
وقضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، الجمعة، بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطاعن المترشح عماد الدايمي بما يعني عودة الدايمي للسباق الانتخابي.
يذكر أنّ أحكام المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي باتة ولا تخضع للطعن.
وعماد الدايمي سياسي تونسي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المنصف المرزوقي) سابقا ورئيس سابق لديوان رئيس الجمهورية خلال حقبة المرزوقي (2011-2014).
وأمس الخميس، انضم المنذر الزنايدي، وهو أحد وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى المرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، ورئيس حركة "الشعب" زهير المغزاوي والإخواني عبداللطيف المكي.
والمكي عاد أيضا بقرار من المحكمة الإدارية عقب قبول طعن تقدم به في رفض قبول مطلب ترشحه.
وفي تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن "مجلس الهيئة، هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي".
وأضاف أن المجلس "سيُقرر بناء على ذلك، في اجتماع يُعقد مطلع الأسبوع القادم، وسيُحّدد القائمة النهائية للمقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضح أن مجلس الهيئة سيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة بخصوص تزوير التزكيات.
وينص الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاماً على الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ووفق القانون الانتخابي التونسي يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
