قطاع الإسكان في تونس.. 750 ألف أسرة دون مأوى

صادق البرلمان التونسي، الخميس على إخضاع العقارات السكنية والتي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دينار (127 ألف دولار) لضرائب القيمة المضافة.

وتأثر قطاع السكن في تونس بالوضع الاقتصادي الصعب، ما  تسبب في تراجع مبيعات الشقق والمنازل، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسيين، وصعوبة الحصول على القروض سكنية بنكية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة البنكية.

وأكد جلال مزيو، نائب رئيس غرفة العقارات في تونس، أن المواطن هو من يتحمل أي رفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لامتلاك العقارات.

وأشار لـ"العين الإخبارية"، إلى أن وضع قطاع البناء والعقارات زاد تعقيدا، الأمر الذي صعب مهمة المواطن الذي يطمح لامتلاك مسكن.

وأكد أن غلاء أسعار مواد البناء واليد العاملة والأراضي تسبب في ارتفاع أسعار الشقق والمنازل داعيا السلطات إلى وضع استراتيجية واضحة للقطاع كتوفير أراضي بأسعار معقولة.

كما دعا جلال مزيو، إلى إيجاد حلول نهائية للنهوض بقطاع البناء، مطالبا بعقد جلسة مع كل من لهم علاقة بالقطاع، لوضع استراتيجية شاملة.

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 فشلت في الحد من مشاكل الإسكان في ظل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن ركود قطاع السكن في تونس سببه صعوبة الحصول على قرض سكني نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية التي تصل إلى 13%.

وتظهر التقديرات أن ربع الأسر من بين 3 ملايين عائلة تونسية لا تملك مسكنا، أي ما يعادل نحو 750 ألف أسرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 12 مليون نسمة.

ارتفعت أسعار العقارات المبنية في تونس 3.5% خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع الأخير من 2023، وفق آخر إحصاءات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي.

وسبق أن أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "حكومية"، عن انطلاق عملية بيع الشقق الاقتصادية المتطورة بمدينة سكرة من محافظة أريانة ضواحي العاصمة، وتتراوح أسعارها بين 231 ألف دينار (73 ألف دولار) لمساحة 68.9 متر مربع تقريبًا ونحو 266.8 ألف دينار (84 ألف دولار) لمساحة 99 مترا مربعا وأكثر من 308 آلاف دينار (97 ألف دولار) مقابل مساحة تناهز 116 مترا مربعا للشقة وأكثر من 540 ألف دينار (171 ألف دولار) لمساحة 202 متر مربع.

في حين أن معدل الأجور في تونس، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، لنحو 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1387 دينارا ما يعادل 450 دولارا شهريا.