تونس تفوض"الجنائية الدولية" لملاحقة الإرهابيين خارج حدودها

البرلمان التونسي يوافق على تفويض المحكمة الجنائية الدولية بتتبع الإرهابيين التونسيين.

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي، على مشروع لائحة تتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية لتفويض المحكمة الجنائية الدولية بتتبع الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة خارج أرض الوطن ومعاقبتهم، بموافقة 117 نائبا وتحفظ 7 آخرين دون رفض. 

وتنص اللائحة، التي تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس إلى مكتب المجلس منذ 5 أشهر، على "دعوة مجلس نواب الشعب الحكومة التونسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من عاد من الإرهابيين التونسيين إلى أرض الوطن لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني وفقا لقانون الإرهاب، وتفويض المحكمة الجنائية الدولية لتتبع من لاذ بالفرار إلى خارج الأراضى التونسية"، حسب جريدة الصباح التونسية.

وأوضح أصحاب اللائحة أن هدف مبادرتهم هو تعذر مباشرة أعمال التحقيق والمحاكمة على السلطات الأمنية والقضائية التونسية، ضد من تحصن من الإرهابيين التونسيين بالفرار خارج أرض الوطن، مشيرين إلى تورط أشخاص يحملون الجنسية التونسية مع تنظيمات إرهابية في ارتكاب جرائم جسيمة ووحشية ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة وعدم الإفلات من العقاب. 

وأضاف رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبدالرؤوف الشريف، في مؤتمر صحفي عقد عقب المصادقة على مشروع اللائحة، أن "الهدف من تقديم هذه المبادرة هو المضي قدما في مكافحة الإرهاب، خاصة محاسبة كافة المتورطين في جرائم إرهابية من التونسيين"، مؤكدا "الثقة التامة في القضاء التونسي وفي قدرته على محاكمة من عاد منهم إلى أرض الوطن بمقتضى قانون الإرهاب". 

وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى هذا المقترح٬ باعتبار أنه يخالف دستور البلاد، شدد النائب في البرلمان عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، على أن هذا المقترح لا يتضمن أي مخالفة أو إخلال بالدستور، بل يتوافق مع المعاهدات الدولية، التي صادقت عليها تونس، بينها نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم اعتماده في يوليو 1998.

وتتهم عدة أحزاب الإرهابيين التونسيين بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يبرر تطبيق لوائح نظام المحكمة الجنائية الدولية في حقهم، ورفعت هذه الأحزاب شعار "لا لعودة الإرهابيين التونسيين إلى البلاد من بؤر التوتر، ونظمت عدد من المسيرات الاحتجاجية الرافضة عودتهم. 

وكان هادي المجدوب وزير الداخلية التونسي قد أعلن عن وجود 3 آلاف تونسي داخل التنظيمات الإرهابية، يتوزعون بين سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى، يوجد نحو 60% منهم في سوريا، و30% في ليبيا، والبقية في مناطق نزاع مختلفة. 

ووفق مصادر رسمية، فقد عاد إلى تونس نحو 800 إرهابي منذ 2011، بينهم 190 يقبعون في السجون، و137 تحت الإقامة الجبرية، و55 تم القضاء عليهم خلال المواجهات المسلحة في الأحداث الإرهابية، أما البقية فيخضعون للمراقبة الأمنية، فيما لقي 760 إرهابيا حتفهم في بؤر التوتر.