تونس تخطط لفك "تجميد" قرض النقد الدولي

وزيرة المالية التونسية تقول إن حكومة بلادها تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي.

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، إن حكومة بلادها تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

تواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

 وقالت وزيرة المالية، إن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

وأضافت الزريبي "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصاً في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي".

وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس/آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضاً يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.

ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14 % على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 % في 2020".

وتأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوي أيضاً بيع مساهمات صغيرة تملكها في 7 بنوك مشتركة أخرى.

وتنوي الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5 % بنهاية 2017.