سباق مع الزمن.. تونس تسعى لاستعادة أموال نهبها الإخوان

يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على كشف كل أوجه الفساد التي ارتكبها تنظيم الإخوان في بلاده منذ 2011.

ودعا الرئيس سعيد، خلال لقائه الإثنين، بمحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلي عبّاس، المكلف العام بنزاعات الدولة، إلى الإسراع تقديم طلبات للتمديد في تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، مصحوبة بكل ما يدعم ذلك الموقف.

• حرب المواقع الرسمية.. اصطفاف حكومي في تونس لصد هجمة إخوانية

وأشار قيس سعيد إلى أن آخر موعد لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر أغسطس/آب الحالي وقال إن "أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن".

الرئيس التونسي طالب بإقامة قضايا جديدة "ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011"، في إشارة لإخوان تونس الذين وضعوا أيديهم على أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال سعيد "كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من انتهاء الموعد القانوني".

وتطرق الرئيس التونسي، إلى" الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة"، وقال "بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أنهم فارون بالخارج".

وأضاف أن "التجربة أثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول، لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب".

الرئيس سعيد تابع حديثه قائلا إنه "لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم".

ودعا إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي، بالإضافة طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.

وفي 28 يوليو/تموز 2021، قال الرئيس سعيد إن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار، ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.

وأضاف -آنذاك- أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.

ورغم مرور أكثر من 12 سنة على الإطاحة بحكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، لم تنجح الحكومات المتعاقبة بعد 2011 في استرجاع الأموال المنهوبة من قبل عائلة بن علي وأصهاره التي تم تهريبها إلى الخارج.

وظلت سردية استرجاع "أموال الشعب المنهوبة" شعار الحكومات المتتالية وصولاً إلى الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي أعلن في سبتمبر/أيلول 2020 تشكيل لجنة خاصة بهذا الملف من دون تحقيق أي تقدم في مسار استرجاع تلك الأموال.