وزير الاقتصاد التونسي لـ"العين الإخبارية": الوضع الاقتصادي صعب

قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن بلاده تعاني من وضع اقتصادي صعب في هذه الفترة ولا يتطلب سوى العمل ثم العمل للخروج من هذه الأزمة.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الشرقي الذي انعقد بمدينة الحمامات (شمال شرق) ضرورة استرجاع نسق النمو الذي سجل تراجعا خلال الثلاثي الثاني من السنة بنسبة بلغت 0.6 %.

وفسر الوزير تقلص النسبة إلى تراجع مردود قطاعات الزراعة والبناء والمحروقات.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي حول النمو الاقتصادي والبطالة الصادرة مؤخرا، أن نمو النشاط الاقتصادي لم يتجاوز 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الماضية، بينما صعدت نسبة البطالة إلى 15,6% خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل/ نيسان ويوليو/ حزيران 2023 مقابل نسبة 15,3 % مسجلة خلال الربع الأول من السنة الحالية.

وقال المعهد في نشرته الدورية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً سلبياً بنسبة -1,3% ، بينما كان قد ارتفع بنسبة 0,7 % خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نمواً بـ1,2% خلال النصف الأول من السنة الحالية، في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.

ثورة تشريعية

 من جانب آخر، أكد الوزير أن وزارة الاقتصاد تعمل من خلال هذا الملتقى الإقليمي على تشخيص العراقيل التي تعوق الاستثمار والبحث عن آليات لإعادة استرجاع نسق النمو.

وأشار إلى أن تونس بحاجة الى ثورة تشريعية عن طريق وضع قانون استثمار جديد.

وأوضح أنه سيتم خلال منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل الانطلاق في مراجعة العراقيل الاجرائية والتشريعية حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان بعد أن يتم استكمال صياغة قانون الاستثمار.

وأفاد الوزير بأن قانون الاستثمار الجديد سيشهد بعض التعديلات مقارنة بقانون الاستثمار لسنة 2016.

وسيشهد مشروع القانون الجديد مزيدا من تكريس حرية الاستثمار وإضافة تسهيلات وحوافز جديدة مالية وجبائية للمؤسسات والمستثمرين، علاوة على التشجيع على التصدير في إطار ما تتيحه الاتفاقيات الدولية، وفق الوزير.

كما تحدث سمير سعيد عن الإصلاحات الاقتصادية التي يجب الانطلاق فيها التي يجب أن تكون في نفس الوقت تراعي الفئات الهشة والضعيفة، لأن تأجيلها يعني إشكاليات أكبر.

وأكد أن الإصلاحات تشمل إصلاح منظومة الدعم والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى إصلاحات جبائية وإصلاحات فيما يتعلق بمناخ الأعمال.

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد إن الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار ينعقد من أجل مواصلة الحوار بين الفاعلين في الشأن الاقتصادي والمسؤولين المحليين والجهويين حول سبل دفع وتطوير الاستثمار في تونس

تونس والانضمام إلى "بريكس"

وعن الانضمام إلى دول بريكس، قال وزير الاقتصاد التونسي إن بلاده منفتحة على كل الفرص التي تمكّن من تسريع وتطوير مناخ الأعمال ونسق النمو في تونس.

وتابع: "فضاؤنا الطبيعي هو الفضاء الأفريقي والعربي والأوروبي باعتبار أن ثلثي مبادلاتنا التجارية معهم".

وزاد: "لكن حجم تعامل بلاده مع دول البريكس حاليا متواضع خاصة أن حجم الميزان التجاري مع الصين سلبي جدا ".

يشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي تكتل اقتصادي يضم دول روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، أسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، إذ تهدف إلى زيادة العلاقات الاقتصادية في ما بينها بالعملات المحلية، مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي.