في ذكرى منع تعدد الزوجات بتونس.. دراسة ترصد 23 حالة قتل للنساء خلال 8 أشهر
أظهرت دراسة أصدرها اتحاد المرأة التونسية أن تونس سجّلت 23 حالة قتل للنساء منذ بداية العام الجاري حتى اليوم.
كما أظهرت ذات الدراسة، التي صدرت الأربعاء بمناسبة الذكرى 67 للعيد الوطني للمرأة وصدور مجلة الأحوال الشخصية، أن العام الماضي سجلت تونس 15 حالة قتل للنساء.
وبيّنت الدراسة أنّ محافظة صفاقس وسط شرقي البلاد، شهدت 4 جرائم، تليها محافظتا أريانة وتونس العاصمة بـ 3 حالات قتل ومحافظتا نابل وسوسة بحالتي قتل، فيما توزعت بقية الحالات على بقية المحافظات بمعدل جريمة بكل ولاية.
وبينت الدراسة أن 38% من جرائم القتل تمت طعنا بواسطة سكين وهم 9 جرائم، و7 جرائم قتل بواسطة آلات حادة (29%) و13% خنقا و8% ذبحا و4% دهسا بواسطة سيارة ومثلها عبر الإلقاء بالبئر.
وكشفت الدراسة أن 54% من الضحايا هن من الزوجات، و21% أمهات.
وأكدت الدراسة أن الأسباب تعود أساسا للوضع الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقلالية المالية للمرأة وهيمنة العقلية الذكورية.
واتحاد المرأة التونسية هو أوّل منظمة وطنية نسائية تأسست سنة 1956 مباشرة بعد إعلان استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
ويحتفل بعيد المرأة في تونس يوم 13 أغسطس من كل سنة. وهو عبارة عن ذكرى لتبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل وكان ذلك يوم 13 أغسطس 1956، أي في سنة استقلال تونس.
مؤشر خطير
وقد وصفت رئيسة الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن عمليات قتل النساء في تونس بالمؤشر الخطير موضحة أنّ أغلبية جرائم قتل النساء في تونس ارتكبها أزواجهُنّ.
وأشارت إلى جرائم القتل أغلبها تمت لخلافات عائلية تتعلق أساسا بشكوك تحوم حول الخيانة أو رفض الطلاق أو من أجل "الشعوذة" و "الرقية الشرعية".
وأكدت الجربي أنّ أكثر جرائم القتل راحت ضحيتها نساء، لأسباب اقتصادية واجتماعية.
واعتبرت الجربي أنّ الأمهات لسن بمنأى عن القتل من قبل أبنائهن، حيث سجّلت تونس منذ بداية العام وإلى حدّ اليوم 5 حالات قتل لأمهات من قبل أبنائهن.
واعتبرت الجربي أن القوانين المناهضة للعنف في تونس وجلّ البرامج الموجّهة لدعم المرأة لم تنجح إلى حدّ الآن في حمايتها بالشكل الكافي ضد جميع أشكال العنف المسلطة عليها.
وأكدت أن الحل للقضاء على هذه الظاهرة هو تغيير العقليات وتربية الناشئة على حقوق الإنسان والمساواة ونبذ العنف والسلوكيات التقليدية البالية.
ودعت السلطة السياسية والمشرع إلى وضع آليات وسياسات تحمي المجتمع والمرأة.
aXA6IDE4LjIyMy4xOTUuMTI3IA==
جزيرة ام اند امز
