تونس.. تعديل وزاري مرتقب بنكهة اقتصادية

منذ الإعلان عن تعيين رئيس الحكومة التونسية الجديد أحمد الحشاني خلفا لنجلاء بودن، كثرت التساؤلات عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

والحشاني الذي تم تعيينه يوم 1 أغسطس/آب الجاري، كان يشغل منصب المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي التونسي، قبل أن يحال للتقاعد في عام 2018، وتأتي مهمته في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية خانقة لم تشهدها تونس منذ الاستقلال سنة 1956.

• هل أطاح "الباغيت" بأول رئيسة لحكومة تونس؟

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنه سيتم إجراء تعديل وزاري في الأيام القليلة المقبلة يشمل عددا من الوزراء.

والإثنين، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، أحمد الحشاني، بضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار.

وأكد سعيد ضرورة الانسجام في العمل الحكومي، وقال إنه "توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل الآخر في إطار سياسة الدولة".

من جهته، قال زياد القاسمي أستاذ القانون والمحلل السياسي إن "الدستور الجديد الصادر في 25 يوليو/تموز 2022، يؤكد أن استقالة رئيس الحكومة لا تعني استقالة الحكومة ككل مثلما كان منصوصا عليه في دستور 2014".

وأضاف القاسمي لـ"العين الإخبارية" أنه وفقا للدستور ، فإن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الحكومة ويعين بقية أعضائها ويعفيهم بنفس الطريقة"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو محور السلطة التنفيذية.

وتنظم الفصول الواردة بالدستور الجديد، خاصة في الباب الرابع المتعلق بالوظيفة التنفيذية، صلاحيات رئيس الجمهورية في العلاقة برئيس الحكومة وتعيينه حيث ينص الفصل 101 من الدستور على أن رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

 وينص الفصل 102 على أن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.

وتوقع القاسمي أن يشمل التغيير وزارتي الاقتصاد والمالية (سمير سعيد وسهام البوغديري) مقابل المحافظة على الرجل القوي في حكومة بودن، وزير الداخلية كمال الفقي.

وأكد أن الرئيس قيس سعيد منزعج من تصريحات وزيري الاقتصاد والمالية بخصوص موقفهم من صندوق النقد الدولي.

وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قال منذ أسبوعين، خلال جلسة برلمانية، إن صندوق النقد الدولي يبقى الخيار الأول والمقنع لمساعدة تونس على تجاوز تحدياتها الاقتصادية، وأن عدم التوصل إلى اتفاق معه، أو بديل عنه، سيؤدي إلى التخفيض في التصنيف السيادي للبلاد، بحيث لا يمكنها اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض الذي يمثل عماد الاستثمار، كما أكد ضرورة بيع المؤسسات الحكومية المفلسة، وهي السياسة التي يرفضها الرئيس قيس سعيد.

 وخلال تسلم مهام رئيس الحكومة الجديد قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء الماضي إن "الدولة تستمر والمسؤولية يجب تحملها جميعا من أي موقع في هذه المرحلة التاريخية".

وأكد أنه "لا بد أن يكون هناك تناغم وتكامل في العمل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة".

وشدد الرئيس التونسي على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وهذا الواجب، قائلا إن "الدولة ليست فقط التي تحرس الأمن وإنما الدولة التي تقوم بدورها الاجتماعي، ونحن لسنا مستعدين على الإطلاق لأن نتخلى عن هذا الدور".

 كما رجح زياد القاسمي الإبقاء على وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي ووزيرة العدل ليلى جفال.

تغييرات قادمة

من جانب آخر، أكد محمود بن مبروك المتحدث باسم "مسار 25 جويلية (يوليو)"، المقرب من نظام قيس سعيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تعديلا وزاريا وشيكا، سيشمل عددا من الوزراء الذين لم يقوموا بدورهم، ولم يقدموا أي حلول لمشاكل المواطن وينتظرون الرئيس لاتخاذ إجراءات.

وقال بن مبروك، إن "الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بيع المؤسسات الحكومية ورفض رفع الدعم عن الشعب الذي أعطاه الثقة وهو يرفض توجه أي وزير يتبع هذا المنهج".

ودعا إلى إفساح المجال أمام رئيس الحكومة الجديد للعمل قبل الشروع في تقييمه أو وضعه تحت "ضغوطات" النقابات.

من جهته، أكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، ضرورة إجراء تعديل وزاري في حكومة أحمد الحشاني.

وأكد  الناصري لـ"العين الإخبارية" ضرورة إجراء تعديلات على الحكومة، لإعطاء رؤية وبرنامج واستراتيجية خاصة إثر إرساء البرلمان وصياغة دستور.

وأكد أن هناك وزراء لم يعد بإمكانهم تقديم أي إضافة في هذه المرحلة، داعيا إلى ضرورة تشكيل حكومة مصغرة من خلال اعتماد دمج بعض الوزارات مع وضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية.