هل يصالح مشروع موازنة 2024 التونسيين؟.. "لا ضرائب جديدة"
تعمل حاليا الحكومة التونسية على إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والذي سيكون خاليا من الضرائب الجديدة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني يوم الإثنين إن "الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في إعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024".
ويستعد البرلمان التونسي في الأيام المقبلة لعرض قانون الميزانية لعام 2024 لدراسته بصورة دقيقة والمصادقة عليه وفق الآجال الدستورية.
- وزيرة البيئة لـ"العين الإخبارية": تونس بلد شديد الهشاشة أمام تغير المناخ
- بوادر انفراج أزمة تونس الاقتصادية.. توقعات ومؤشرات
وأعلنت مؤخرا وزيرة المالية سهام بوغديري أن مشروع قانون المالية لعام 2024 لن يتضمن ضرائب إضافية على المواطنين والشركات، وسيعمل على سن إجراءات من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت خلال إشرافها على الدورة الأولى من المجلس الوطني للجباية إن الدولة حريصة على الأخذ في الاعتبار تداعيات الأزمات على الاقتصاد وعلى الأشخاص والشركات، متعهدة بتفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافية، مع العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضحت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيتضمن إجراءات تتعلق بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إلى جانب مقاومة التهرب الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
كما أعلن مؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أنّ مشروع قانون المالية للعام المقبل لن يثقل كاهل التونسيين بإجراءات جبائية جديدة.
وشدد على أنّ سياسة الحكومة ورئيس الدولة لن تنخرط في أيّ سياسة تجوع الشعب التونسي وكلّ ما في الأمر أنّه سيتم إصدار قوانين جديدة لفائدة المصلحة العامّة.
وشدّد الزاهي على أنّ الدعم (الإنفاق الحكومي) لن يرفع، ولن يتمّ التفويت في المؤسّسات الحكومية .
من جهة أخرى، قال عضو المجلس الوطني للجباية (حكومي) محمد صالح العياري في تصريحات لـ "العين الإخبارية" إن النسخة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي اطلع عليها تبرز أنه لن يكون هناك إجراءات جبائية وأداءات جديدة في قانون المالية 2024.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على مزيد من تشجيع الاستثمار وذلك عن طريق إعفاء الشركات والمؤسسات المحدثة من الضريبة على الدخل وعلى الشركات طوال 3 سنوات.
وأضاف أنه "سيقع إعفاء السيارات والدراجات النارية الكهربائية من المعاليم الديوانية والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة، وذلك لدعم الاقتصاد الأخضر".
وزاد "تم التنصيص على مزيد دعم صغار المزارعين في زراعة الحبوب.. مضيفا أنه سيتم التوجه نحو التخفيض من غرامات التأخير وتسقيف هذه الخطايا على أساس ألا تتجاوز أصل الأداءات والضرائب المستوجبة."
ملامح قانون المالية لسنة 2024
وينص مشروع قانون المالية الجديد الذي سيعرض قريبا على البرلمان التونسي لدراسته عن عدم التنصيص على ضرائب جديدة.
ويبلغ حجم الموازنة، وفق ما تحصلت عليه "العين الإخبارية"، نحو 23.9 مليار دولار بزيادة بنسبة 4.5 في المئة على موازنة 2023.
ويؤكد مشروع قانون المالية الجديد عن عدم اعتزام الحكومة إجراء تعديلات في أسعار المواد الأساسية الغذائية والمحروقات والكهرباء.
وينص مشروع قانون المالية الجديد إصلاح منظومة دعم المحروقات حيث سيتواصل توفير الدعم مع العمل على مزيد من التحكم في هذه النفقات عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وتفعيل البرامج التوعوية لترشيد استهلاك المواد البترولية إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة البديلة وغير الملوثة للبيئة.
