قيس سعيد يعلن "حربا إلكترونية" على إخوان تونس
لوقف نزيف الشائعات التي يروج لها إخوان تونس لإثارة الأوضاع في البلاد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حربا إلكترونية على عناصر الجماعة.
واستقبل الرئيس قيس سعيد، مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال بالحكومة التونسية.
وتناول اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، "دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الشائعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطولان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول".
وقال قيس سعيد إن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي "بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون."
كما أكد سعيد أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي عن المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية، في إشارة إلى عناصر الإخوان.
وشدد على أن" الدولة لا تدار بناء على الشائعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات".
وأشار، في هذا السياق، إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى أتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.
وفي نفس هذا الإطار، ذكر قيس سعيد بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرا بأنه سيتم منع أي منشور إلكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف، كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.
وأكد الرئيس التونسي أن بلاده حريصة على حرية الفكر والتعبير ولكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع مضيفا أن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية.
وفي الآونة الأخيرة، حاولت حركة النهضة الإخوانية جاهدة في نشر الفوضى عبر احتجاجات لم تجد أي صدى، ومن ثم اتجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة.
ومن الشائعات الإخوانية أيضا إقالة خالد اليحياوي، مدير الأمن الرئاسي، وذلك لإثارة البلبلة، زاعمين أنه يسعى للانقلاب على النظام.
وخالد اليحياوي هو آمر لواء مدير الأمن الرئاسي شغل بعد 25 يوليو/تموز 2021 منصب وزير الداخلية بالنيابة، ويعد من أشد خصوم الإخوان ويتعرض لهجمة من شركة "أنستالينغو" التي تواصل نشاطاتها بالخارج، رغم القضية المرفوعة عليها في تونس، وهي ممولة من تنظيم الإخوان، وتهدف إلى بث الفتنة، وفق محللين.
وتعود قضية "أنستالينغو" إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهمٍ بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتجسس”،وأصدر القضاء مؤخرا مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في هذه القضية.
aXA6IDMuMTM5LjY3LjIyOCA=
جزيرة ام اند امز
