مع اقتراب ذكرى 25 يوليو.. إخوان تونس تشعل حرب الشائعات

في مسعى لتأليب الشارع التونسي، لا تنفك حركة النهضة الإخوانية في تصدير اليأس والإحباط للمواطنين عبر لجان إلكترونية، في محاولة لاستغلال الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، عبر شائعات زادت وتيرتها مع قرب ذكرى الإطاحة بهم.

عامان مرا على إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 الاستثنائية واختيار الرئيس التونسي قيس سعيد قيادة السفينة بنفسه والدخول في صراع مع التنظيم الذي لا يزال يحاول يائسا العودة للحكم.

وفي مساء 25 يوليو/تموز 2021، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدما في ذلك إجراءات قانونية، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور، فضلا عن دعم شعبي كبير.

• عامان على اجتثاث الإخوان.. تونس تتنفس "سياسة نظيفة" 

حرب الشائعات

وخلال عامين، حاولت حركة النهضة جاهدة في نشر الفوضى عبر احتجاجات لم تجد أي صدى، ومن ثم اتجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة.

هذه الشائعات أكدها الرئيس التونسي ليلة أمس الإثنين، حيث اتهم تنظيم الإخوان بالوقوف وراء أزمات بلاده عبر خطط شيطانية لتسخين الأوضاع، واللعب على وتر الفتنة.

وجدد سعيد، في بيان للرئاسة التونسية، تأكيده على دور القضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في "محاسبة كل من أجرم وما زال يرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب".

وأكد أنه "لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو قطع مياه الشرب في العديد من المناطق من الجمهورية، بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه"، في إشارة صريحة لتنظيم الإخوان.

وأضاف أن "الأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي، بهدف تفجير الأوضاع، حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم، ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز".

استغلال ورقة المهاجرين

صفحات مأجورة لحركة النهضة وأذرعها الإعلامية تتحين الفرصة المناسبة للتكالب على أحلام التونسيين، في محاولة يائسة لإحباطهم وزعزعة الثقة مع الحكومة عبر خطاب يدفع في اتجاه توتر الأوضاع وتأزيمها.

كان أحدثها قيام صفحات إخوانية بترويج صور ملفقة يتم تداولها على أنها من محافظة صفاقس، بالإضافة إلى تدوينات تدّعي وفاة أفارقة قتلا على يد تونسيين.

ومن بين الشائعات التي يروج لها إخوان تونس عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي العثور على جثة 30 مهاجرا غير نظامي في الصحراء التونسية، وهو ما نفاه اليوم الثلاثاء معتمد منطقة حزوة بمحافظة توزر جنوب غربي البلاد.

كما روج إخوان تونس لشائعة أن السلطات التونسية تلقي بالمهاجرين على الحدود التونسية الليبية والجزائرية وهم في حالة عطش وجوع، وذلك لكسب تعاطف الدول وتأليب الرأي العام الدولي على حكومة قيس سعيد وإحداث أزمة دبلوماسية بين الجارتين.

لكن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الجبابلي نفى ترحيل مهاجرين من جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا أو الجزائر، مؤكدا أن هذه الأخبار كلها كاذبة.

 ومن جهته، أكد المكلف بتسيير شؤون محافظة صفاقس الحبيب بلغوثي، أن السلطات التونسية تسهر على حماية اللاجئين وسلامتهم وتراقب عملية المد الإنساني والتضامني الذي انخرط فيه التونسيون ومكونات المجتمع المدني بشكل تلقائي.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أهمية الإحاطة التي وفرتها الفرق الأمنية لهم، فضلا عن تأمين سلامتهم بشكل دائم ومستمر ومرافقة تنقلاتهم.

وأوضح أن تونس تدعم أي طلب تلقائي من المهاجرين للعودة لبلدانهم، ولكن السلطات توفر الإحاطة اللازمة لمن لا يرغب في العودة ولا تجبر أحدا عليها، مشيرا إلى أن أوضاع المهاجرين جيدة ولا توجد أي مشكلات في كامل المحافظة.

والأسبوع الماضي، عاشت محافظة صفاقس حالة من الفوضى بعد مقتل تونسي بسكين مهاجر غير نظامي.

وأصبحت محافظة صفاقس نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين ومركزا للهجرة نحو أوروبا، وتشهد وجودا لافتا لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز، وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.

ويصل عشرات المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا إلى تونس، لطلب اللجوء فيها هربًا من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم الأصلية، بينما يتخذها آخرون محطة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ويتوزع اللاجئون في تونس في مدن عدة أبرزها العاصمة بنحو 4 آلاف و390 لاجئًا، و2200 في صفاقس (وسط)، و1200 في مدنين (جنوب)، وأكثر من 6 آلاف و500 آخرين قدّموا طلباتهم للحصول على حق اللجوء إلى تونس، حسب إحصائيات منظمات غير حكومية.

"أنستالينغو" جديدة

ومن الشائعات الإخوانية أيضا إقالة خالد اليحياوي، مدير الأمن الرئاسي، وذلك لإثارة البلبلة، زاعمين أنه يسعى للانقلاب على النظام.

وخالد اليحياوي آمر لواء مدير الأمن الرئاسي شغل بعد 25 يوليو/تموز 2021 منصب وزير داخلية بالنيابة، ويعد من أشد خصوم الإخوان ويتعرض لهجمة من شركة "أنستالينغو" التي تواصل نشاطاتها بالخارج، رغم القضية المرفوعة عليها في تونس، وهي ممولة من تنظيم الإخوان، وتهدف إلى بث الفتنة، وفق محللين.

 من جهته، قال عماد بن حليمة، المحامي والمحلل السياسي التونسي، إن استهداف خالد اليحياوي من صفحات مأجورة يأتي ضمن مخطط ممنهج وفي مؤامرة داخلية وخارجية.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن أنستالينغو الجديدة تنشط حاليا أكثر من السابق وذلك لتشويه الخصوم ولضرب مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مخططا خطيرا يُنفذ عبر صفحات فيسبوكية لضرب وزارتي الدفاع والداخلية من خلال تشويه اليحياوي ومحمد الغول رئيس أركان جيش البر.

وتعود قضية "أنستالينغو" إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهمٍ بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتجسس”.

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين، وأصحاب أعمال حرة، وسياسيين، بينهم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل، وابنته، وصهره رفيق عبدالسلام، والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

و"أنستالينغو" شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرّقمي كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بمحافظة سوسة.

وفي 9 مايو/أيار الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية شركة "أنستالينغو".