وزير الخارجية التونسي يدعو الجانب الأوروبي إلى اعتماد خطاب مسؤول

دعا وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنمية أكثر عدلا وشمولية إستجابة لتطلعات التو

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار، وزير الخارجيّة الإثنين، المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جونتيلوني الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس لبحث سبل تجاوز الأزمة الخانقة وإيجاد حل لموجة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية.

وأكد الوزير التونسي خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي.

وأكد أن بلاده تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد أهمية الشراكة القائمة بين الطّرفين مبديّا استعداد الجانب الأوروبي مواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو في ما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدولي.

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره في كافة المجالات لا سيما، الاستثمار والتربية والتعليم العالي والطاقة.

 كما تناول هذا اللقاء معالجة مسألة الهجرة بمختلف أبعادها وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

وكثفت إيطاليا وفرنسا مؤخرًا من ضغوطهما على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحقيق استجابة سريعة وتقديم الدعم اللازم لتونس وسط تحذيرات من انهيار مالي وتدفقات قياسية للمهاجرين القادمين عبر سواحلها هذا العام. وقالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الرئيسي إلى أراضيها في 2023.

وأعلنت باريس استعدادها لدعم تونس للإيفاء بحاجياتها المالية مقابل الشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعرب مؤخرا عن مخاوف التكتّل من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، مشيرا إلى أن ذلك يهدد بتدفق المهاجرين على التكل، مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه غض الطرف عما يحصل في تونس ومستبعدا مساعدتها إذا لم توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.

بدوره اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا حول تونس يدعو فيه لإطلاق سراح ما أسماهم بـ"المعتقلين تعسفيا" وإعادة القضاة المعزولين لوظائفهم، داعيا لتعليق التعاون مع وزارتي العدل والداخلية، محذرا من انزلاق البلاد إلى مربع الاستبداد.

ورفضت الخارجية التونسية تلك التصريحات معتبرة أنها "غير متناسبة سواء بالنظر إلى القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وكذلك في ما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا".