وزيرة التجارة التونسية: انفراجة مرتقبة لأزمة فقدان المواد الغذائية

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أن الأسواق ستشهد انفراجة خلال الأيام المقبلة لأزمة فقدان المواد الأساسية.

وتشهد تونس فقدانا ملحوظا لمواد أساسية على غرار السكر والشاي والأرز والحليب المدعم والخبز المدعم والزيت النباتي المدعم والتي ربطها الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عدة بالاحتكار والمضاربة.

وأكدت وزيرة التجارة خلال جلسة برلمانية للمصادقة على موازنة وزارتها الإثنين، وجود أزمة في عدة مواد استهلاكية أساسية على غرار الحليب.

واعتبرت فقدان الحليب بالأزمة الظرفية التي ستشهد انفراجة في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، باعتبار أن هذه الفترة تتسم من كل سنة بتقلص إنتاج الحليب وهو أمر طبيعي.

• تونس والمناخ المتطرف.. معاناة أكبر من الهجرة غير الشرعية والنزوح
• الجفاف يحرم المحاصيل الزراعية من المياه.. تونس الخضراء إلى أين؟

وأكدت أن سبب أزمة الحليب كان نتيجة للهفة المواطنين وذلك إثر نشر خبر مغلوط في وسائل الإعلام مفاده أن الحليب سينقطع ما دفع بالمواطنين إلى شراء كميات كبيرة أكبر من احتياجاتهم تسببت في أزمة في السوق.

وقالت وزيرة التجارة إن بعض المواد كالسكر والشاي والبن الموجهة للصناعيين والمقاهي شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب الأسعار العالمية وكلفة النقل، وذلك لضمان توازن الوضعية المالية للديوان الوطني للتجارة (حكومي ويحتكر توريد المواد الأساسية).

وتابعت "لكن أسعار هذه المواد الموجهة للمواطنين والاستهلاك العائلي بقيت على حالها عكس ما يروج باستثناء مادة الأرز التي تم الترفيع فيها ."

وإثر فقدان مادة الأرز في الأسواق التونسية، قالت وزيرة التجارة إنه تم توريد كميات مهمة من مادة الأرز وسيقع جلبها وستكون متوفرة في غضون الأسبوعين القادمين.

وتابعت"هدفنا في وزارة التجارة، تكوين مخزون استراتيجي من كل مادة لضمان انتظامية التزويد".

ومنذ أكثر من سنة ومادة الأرز مفقودة من الأسواق ما دفع التونسيون إلى اللجوء إلى شراء الأرز المهرب والذي يدخل إلى البلاد عن طريق السوق الموازية من الجزائر بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بسعر الأرز العادي. ويبلغ سعر الأرز في السوق الموازية نحو 3 دولارات فيما يبلغ سعر الأرز الذي تجلبه السلطات التونسية بدينار ونصف ما يعادل نصف دولار.

استيراد القمح

من جهة أخرى، اعتبرت وزيرة التجارة أن بلادها لا تعيش بمعزل عن سياق عالمي يشهد صعود نسب التضخم إلى مستويات قياسية.

وفسرت وزيرة التجارة ذلك بأن تونس شهدت تضخما مستوردا متأتيا من تكاليف الشحن وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، وقد تأثرت هيكلة الأسعار في تونس بتعاقب سنوات الجفاف للسنة الثاثلة على التوالي، مما أدى إلى لجوء تونس ولأول مرة في تاريخها إلى استيراد كل احتياجاتها من الحبوب والمقدرة بـ 24 مليون قنطار.

وأكدت أن تونس ورغم هذه العوامل الصعبة وتداعيات عجز المالية العمومية، فإن نسب التضخم في البلاد تبقى بعيدة عن الأرقام المسجلة في أغلب الدول غير النفطية، مؤكدة أن مستويات نسب التضخم شهدت منحى هبوطي منذ شهر مارس/آذار من 10,4 % إلى 8,6 % خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من خلال الحرص على تجميد الأسعار.

وتحتكرُ الدولة التونسية التصرف في قطاع الحبوب في البلاد، تجميعا واستيرادا وتوزيعا ومراقبة، ويتم ذلك حصريا عبر “ديوان الحبوب”.

وتعرف تونس حالة من الجفاف تقريباً للعام الرابع على التوالي اتسمت بنقص فادح في الأمطار أثر بشكل سلبي، خصوصاً على موسم الزراعات الكبرى.

ووفقا لتقديرات رسمية، كانت تونس في السنوات القليلة الماضية تستورد  نحو 70 بالمئة من حاجتها من الحبوب لكن حاليا تراجع المحصول من الحبوب بطريقة قياسية بسبب الجفاف الحاد.

منطقة حرة

من جانب آخر، أكدت وزيرة التجارة إحداث منطقة تجارية حرة بين تونس والجزائر.. مشيرة إلى أن كل الأشغال المتعلّقة بالمنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية تم استكمالها وفي إنتظار إحداث الشركة التي ستشرف على هذه المنطقة.

وعبّرت الوزيرة، عن أملها في أن تنطلق أعمال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية قبل مارس/آذار المقبل .

وأكدت أن " هناك 4 مواقع مقترحة لإنشاء مناطق حرّة حدودية وهي توزر والكاف والقصرين وجندوبة (غربي البلاد) مؤكدة على ضرورة التنسيق مع الطرف الجزائري لإنجاح مشاريع المناطق الحرّة.

وتأتي هذه المنطقة الحرة كخطوة لاحتواء عمليات التهريب عبر الحدود وانتشار السوق السوداء، ولخلق نشاط تجاري قانوني، واستيعاب قاطني هذه المناطق الذين يعمل أغلبهم في السوق الموازية.