كعادة الإخوان.. الغنوشي يتوعد التونسيين بـ"القوة الغاشمة"

في مشهد معتاد من الإخوان الإرهابية، توعد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الشعب، بـ"القوة الغاشمة".

وفي تصريحات صحفية الإثنين، قال الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي إن "إن حل الأزمة في تونس إما يكون بالحوار وإما بالقوة الغاشمة".

وجاءت تصريحات الغنوشي المتوعدة التونسيين "بالويل والثبور" بعد رفض الرئيس قيس سعيد أي حوار مع من لا يحترمون الشعب التونسي ولا يحققون انتظاراته، في إشارة للإخوان.

• "الدستوري الحر" يطالب الرئيس بحماية تونس من الإخوان
  

ولم يتردد قيس سعيّد في كل مناسبة في تذكير التونسيين أن السنوات العشر الأخيرة التي استحكم فيها نفوذ الحركة الإخوانية في تونس، كانت سنوات تحطيم أحلام التونسيين وخاصة الشباب.

وخلال لقاءات عديدة جمعته الأسبوع الماضي بنواب ومسؤولين، أكد سعيد أن النهضة وأذرعها تغلغلت في الدولة وتتحكم في مفاصلها ولا سبيل لأي اجتماع معها حول طاولة واحدة باعتبارها مديرة الغرف المظلمة والمؤامرات ضدّ تونس والتونسيين.

الرئيس التونسي أصرّ أيضا على مصارحة التونسيين بموقفه المعادي للتنظيم الإخواني والمتآمرين معه، ووصفهم بـ"سماسرة المصالح الضيقة وتجار الأزمات والحروب".

كما تأتي تصريحات الغنوشي اليوم، كتحدّ لمحمد عبّو، السياسي والوزير السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، الذي كتب أول أمس عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن النهضة تنظيم خطير على مصلحة الدولة التونسية، مورّط في جرائم فساد ولا حوار معه".

الوزير السابق الذي قدّم خلال فترة إشرافه على مصالح مكافحة الفساد عديد الملفات المدعومة بالحجج وتثبت فساد النهضة، أكد أن الحركة "ستبقى تمنع كل إصلاح لتواصل الحكم مباشرة ولتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة".

وتابع عبو "أي حوار قد يدار مع النهضة لا يمكن إلا أن يكون حول إبعاد قياداتها المورطة في الفساد وحول رفع يدها عن القضاء والأمن والإدارة وهو ما لن يحصل أبدا".

عبّو دعا الأحزاب "التي لا تدور في فلك الانتهازية" مثل حركة الشعب وحزبه سابقا، إلى عدم التورط في أي تعامل مع النهضة، مضيفا أنها تسببت في إفساد مناخ البلاد العام ولا يمكن أن تخاض معها أي تجربة أخرى سياسية بسبب ثبوت فسادها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة المدعوم من النهضة، هشام المشيشي، تعديلا وزاريا بإيعاز من الحركة الإخوانية، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، متحججا بشبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد، وهو ما رفضه رئيس الوزراء، ما أشعل أزمة سياسية في البلاد.