استبشار في تونس بموسم زيت الزيتون.. 340 ألف طن ترسم البسمة على الوجوه

يستبشر التونسيون خيرا في موسم الزيتون خلال الموسم الجاري الذي يبدأ مع مطلع شهر نوفمبر المقبل ويستمر حتى شهر مارس المقبل.

وتونس هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، وتخصص أكثر من 30 بالمئة من أراضيها الزراعية، لزراعة أشجار الزيتون.

وينطلق موسم جني الزيتون في تونس في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني المقبل ويتواصل حتى شهر مارس/آذار فيما يتواصل موسم التصدير حتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

ولدى تونس 88 مليون شجرة زيتون على مساحة 1 مليون و800 ألف هكتار، فيما يتم سنويا غرس 20 ألف هكتار زيتون.

وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، حامد الدالي، إن الإنتاج سيشهد تحسّنا خلال هذا العام في تونس وذلك بفضل التساقطات الأخيرة للأمطار في مناطق الإنتاج خاصة في المناطق الساحلية وفي وسط وجنوب البلاد.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أنّه من المنتظر أن يبلغ الإنتاج العالمي 3.9 مليون طن بحسب التوقعات بعد أن كان الإنتاج في حدود 2.4 مليون طن في الموسم الماضي.

وتوقع بأن تحتل تونس المرتبة الثانية عالميا من حيث إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بعد إسبانيا.

وبخصوص الأسعار قال الدالي: "من المتوقّع أن تنخفض مقارنة بالموسم المنقضي"، موضحا أنّ الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب في السوق العالمية لذلك لا يمكن تحديدها حاليا".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري (نقابة المزارعين) فتحي بن خليفة تحسن الإنتاج الوطني من زيت الزيتون للموسم الحالي بالمقارنة مع السنة المنقضية نتيجة الأمطار التي شهدتها عدة محافظات في المدة الأخيرة خاصة جنوب ووسط البلاد.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تقديرات محاصيل زيت الزيتون للموسم الحالي ستكون في حدود 340 ألف طن مقابل 200 ألف طن للموسم الماضي.

واقترح بأن تقوم الحكومة بتوجيه الدعم من الزيت النباتي المستورد إلى زيت الزيتون ليتمكن التونسي من الاستفادة، خاصة وأن حصة التونسيين من الإنتاج الوطني للزيت الزيتون لا تتجاوز 20 ألف طن سنويا وهي نسبة ضئيلة.

ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال السنوات العشر الأخيرة، بما لا يقل عن 145 ألف طن، معظمها يذهب إلى الأسواق الأوروبية، وتمثل الصادرات قرابة 80 في المائة من الإنتاج التونسي.

ويبلغ معدل الاستهلاك التونسي لزيت الزيتون حاليا نحو 8 لترات للفرد الواحد في السنة أي 7.2 كلغ، مقابل حوالي 9 لترات أي 8.2 كلغ للفرد في السنة في عام 2000، بحسب المعهد الوطني للاستهلاك.